تستعرض لجنة العدالة (CFJ) حصاد أنشطتها خلال الربع الأول من عام 2026، في سياق عملها المتواصل لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمدافعين عنها في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، وتعزيز مسارات العدالة والمساءلة، ومناهضة الإفلات من العقاب.
وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، واصلت لجنة العدالة جهودها في الرصد والتوثيق وإتاحة البيانات، حيث وثّقت مئات الانتهاكات في مصر والسودان وليبيا، إلى جانب عدد من دول المغرب العربي وموريتانيا. كما نشرت أكثر من 225 بيانًا وخبرًا بثلاث لغات، وواصلت تحديث “أرشيف مراقبة العدالة” ببيانات جديدة حول ضحايا الاحتجاز والانتهاكات المرتبطة به.
وفي إطار عملها على الحق في المحاكمة العادلة، رصدت لجنة العدالة مئات جلسات المحاكمة في مصر، بالتوازي مع تعزيز قدرات الفاعلين الحقوقيين من خلال إطلاق دورتين تدريبيتين متخصصتين في التوثيق وبعثات تقصي الحقائق.
وعلى مستوى المناصرة الدولية، شكّل السودان محورًا رئيسيًا في عمل لجنة العدالة خلال هذا الربع، حيث نظّمت تدريبات للنشطاء، وأسهمت في تأسيس تحالف “مجموعة العمل السودانية”، الذي يضم 17 منظمة، وقدّمت شكاوى ومساهمات إلى عدد من آليات الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالنزاع المسلح، فضلًا عن عقد اجتماعات مباشرة مع خبراء أمميين ومسؤولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفي مصر، واصلت لجنة العدالة تواصلها مع الآليات الأممية من خلال تقديم شكاوى ومساهمات تناولت الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى متابعة ملفات أمام آليات الاتحاد الأفريقي تتعلق بحقوق الطفل.
أما في ليبيا، فسلّطت لجنة العدالة الضوء على الانتهاكات المنهجية وغياب المساءلة، محذّرة من تصاعد الإفلات من العقاب، ومؤكدة ضرورة تفعيل مسارات العدالة الوطنية والدولية لضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وشكّلت مشاركة لجنة العدالة في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان محطة بارزة ضمن أنشطتها في الربع الأول، حيث قدّمت بيانات خطية وشفهية حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان ومصر وليبيا، ونظّمت لقاءات مناصرة في جنيف مع أصحاب ولايات أممية، في إطار تعزيز التنسيق الدولي ودعم جهود المساءلة.
وتؤكد لجنة العدالة أن هذا الحصاد يعكس استمرار التزامها بتوثيق الانتهاكات، ودعم الضحايا، وتمكين الفاعلين الحقوقيين، وإيصال أصوات المجتمعات المتضررة إلى الآليات الدولية والإقليمية، بما يساهم في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق، ومواجهة الإفلات من العقاب.
Skip to PDF content