ترصد لجنة العدالة في عددها لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025 تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على العمال في مصر، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل الأجور الحقيقية، وعودة أزمة نواقص الأدوية، وارتفاع أسعار الوقود والسجائر، إلى جانب تذبذب سعر الصرف وتزايد معدلات التضخم الأساسية.
وتوثق النشرة اتساع رقعة الاحتجاجات العمالية في قطاعات الصناعة والخدمات والتعليم والصحافة، مطالِبة بتحسين الأجور وصرف المستحقات ووقف الممارسات التعسفية. كما تسجل استمرار استخدام الأدوات الأمنية في مواجهة الاحتجاجات المشروعة، وغياب آليات فعّالة لحماية الحق في التنظيم والمطالبة العادلة بالحقوق.
وتتناول النشرة أيضًا تنامي وقائع الفصل التعسفي، وتدهور شروط السلامة المهنية، وحرمان آلاف العمال من التأمين الصحي والمستحقات المالية، في وقت تتوسع فيه إجراءات حكومية تؤثر على الاقتصاد وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
Skip to PDF content