20 أكتوبر 2025
شاركت لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) اليوم في جلسة نقاش خاصة ضمن منتدى المنظمات غير الحكومية السابق لانعقاد الدورة العادية الخامسة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تحت عنوان:
«الاختفاء القسري وجبر الضرر»، وذلك في قاعة الصحافة بمركز المؤتمرات الدولي في بانجول.
«الاختفاء القسري وجبر الضرر»، وذلك في قاعة الصحافة بمركز المؤتمرات الدولي في بانجول.
هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحّة إلى العدالة والمساءلة وجبر الضرر لضحايا جريمة الاختفاء القسري وأسرهم في أفريقيا وخارجها، ومناقشة المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، وأوجه القصور في السياسات والممارسات الحالية، والفرص المتاحة أمام آليات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الحق في الحقيقة والإنصاف.
أدار النقاش كيلفن كبايا، المحامي الرئيسي في منظمة محامو زيمبابوي من أجل حقوق الإنسان (ZLHR)، وشارك في الجلسة كلٌّ من:
- أوا بالدِه (Aua Baldé) – عضوة في الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة؛
- آنا لورينا ديلغاديو بيريز (Ana Lorena Delgadillo Pérez) – عضوة في الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛
- سارة بيترز (Sarah Peeters) – مسؤولة برامج لتطوير مهنة المحاماة في اتحاد المحامين الأفارقة (PALU)؛
- سيرا نداو (Sirra Ndow) – مديرة مكتب غامبيا في الشبكة الإفريقية لمناهضة القتل خارج القانون والاختفاء القسري (ANEKED)؛
- أحمد مفرح (Ahmed Mefreh) – المدير التنفيذي لـ لجنة العدالة (CFJ)؛
- إيدا مولِّي (Idah Muli) – مديرة منظمة Arise and Thrive Africa.
في مداخلته، ركّز ممثل لجنة العدالة على الحاجة إلى ربط النقاش حول جبر الضرر بمسارات المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، موضحاً أن الحق في التعويض لا ينفصل عن الحق في الحقيقة والتحقيق الشامل، وضمانات عدم التكرار. كما استعرض جانباً من خبرة لجنة العدالة في توثيق حالات الاختفاء القسري، واستخدام آليات الأمم المتحدة والآليات الإفريقية في الدفاع عن الضحايا وأسرهم، خصوصاً في مصر ومنطقة شمال أفريقيا والساحل.
وتطرّق المتحدثون إلى جملة من المحاور، من بينها:
- العقبات العملية والقانونية التي تحول دون اعتراف الدول بمسؤوليتها عن حالات الاختفاء القسري؛
- محدودية الأطر الوطنية لجبر الضرر وسبل مواءمتها مع المعايير الدولية والإفريقية؛
- أهمية إشراك الضحايا وأسرهم في تصميم وتنفيذ برامج جبر الضرر؛
- دور القضاء الوطني والآليات الإقليمية والأممية في إنصاف الضحايا وتعزيز ضمانات عدم التكرار.
ونُظّمت هذه الفعالية بالشراكة بين:
- المنظمة الدولية لخدمة حقوق الإنسان (International Service for Human Rights – ISHR)؛
- لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ)؛
- منظمة ديفند ديفندرز (DefendDefenders)؛
- محامو زيمبابوي من أجل حقوق الإنسان (ZLHR)؛
وبدعم من إجراءات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة.
وتؤكد لجنة العدالة أن هذا النقاش يمثّل خطوة مهمة في توحيد جهود المنظمات الحقوقية والآليات الإفريقية والأممية من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الضرر لضحايا الاختفاء القسري وأسرهم، وتوجيه رسالة واضحة بأن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عنها يجب ألا يفلتوا من المساءلة.