قالت “لجنة العدالة” إن مشاركتها في فعاليات منتدى المنظمات غير الحكومية، على هامش الدورة 77 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تعقد في الفترة ما بين 20 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، في مدينة أروشا بتنزانيا، يأتي في إطار قيامها بالتعريف بالانتهاكات الحقوقية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعمل على مساعدة ضحايا تلك الانتهاكات.
وتشير اللجنة إلى أن انعقاد المنتدى يأتي بالتزامن مع أحداث سياسية هامة في مصر، فتأتي الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ديسمبر 2023، لتطغى على الأحداث بالبلاد، وتفرض نفسها على الفضاء المدني في مصر. فالكثير من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر يعيشون أجواء الانتخابات الرئاسية بين تقييد للحق في الترشح، ومنع لحرية إبداء الرأي! إضافة لحملات اعتقال منظمة ضد كل من يبدي رأي مخالف للسلطات الحاكمة.
ولذلك تشارك “لجنة العدالة” في فعاليات منتدى المنظمات غير الحكومية؛ لتوضيح حقيقة ما يحدث على أرض الواقع من تضييق شديد على المجتمع المدني في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، وما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في تلك المنطقة الجغرافية من انتهاكات فجة بسبب عملهم السلمي الذي تشرعه كل المواثيق الدولية والأممية، وكذلك للتعريف بما يحدث داخل مراكز ومقار الاحتجاز والسجون من انتهاكات بحق المحتجزين بداخلها.
وتهدف اللجنة من تلك المشاركة لتبني المنتدى توصيات تؤكد على أهمية وأحقية العمل الحقوقي السلمي المشروع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك تبني توصيات تعمل على مواجهة الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في تلك المنطقة الجغرافية، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني يفضي إلى مساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان بتلك المنطقة.
وفي سبيل ذلك، قدمت “لجنة العدالة” مشروع قرار للمنتدى بشأن الوضع الحقوقي في مصر، تركز فيه على أن المسؤولية والواجب الأساسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر يقع على عاتق الدولة، مع التأكيد على الدور الهام الذي يلعبه الأفراد ومنظمات المجتمع المدني بمصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما يبدي مشروع القرار عميق القلق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمتزايدة التي تعرض لها مؤيدو مختلف المرشحين الرئاسيين، خاصة المرتبطين بحملة السيد أحمد طنطاوي، والعراقيل التي فرضتها السلطات المصرية لتقويض مشاركة عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2023.
كذلك الانتقام المستمر ضد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمدافعين عنها في مصر، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون بنشاط في آليات وعمليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مع غياب تحقيقات جوهرية في التقارير والادعاءات العديدة الأخيرة المتعلقة بالتعذيب، وكذلك غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم كفاية التحقيقات في مزاعم الفساد التي تورط فيها الجيش.
كما يبدى مشروع القرار مخاوفه العميقة إزاء الإغلاق المستمر لمعبر رفح الحدودي من قبل السلطات المصرية؛ ما يمنع المساعدات الإنسانية العاجلة التي تشتد الحاجة إليها من الوصول إلى قطاع غزة.
وأوصى مشروع القرار المقدم من “لجنة العدالة” للمنتدى السلطات المصرية بالتعاون مع المجتمع الدولي، وفقًا لالتزاماتها الإنسانية بموجب القانون الدولي، وإعادة فتح المجال العام فورًا، وإطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم الصحفيون، ووقف حملة قمع حركة حقوق الإنسان، وإغلاق القضية 173/2011 بشكل دائم.
كذلك حث مشروع القرار على اتخاذ إجراءات فورية لوقف استخدام التعذيب والاختفاء القسري واستخدام عقوبة الإعدام في مصر، مع حث اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على إبقاء مصر على جدول أعمالها ومراجعة ملف حقوق الإنسان فيها بشكل دوري.
ومنتدى المنظمات غير الحكومية، هو منصة أنشأها وقام بتنسيقها “المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان” لتعزيز الدعوة والضغط والتواصل بين المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وبين أصحاب المصلحة الآخرين؛ من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا.
ويشارك المنتدى التحديثات المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في إفريقيا من قبل مجتمع المنظمات غير الحكومية الأفريقية والدولية؛ لتحديد الاستجابات، وكذلك اعتماد استراتيجيات لتحسين الوضع الحقوقي في القارة.