شاركت لجنة العدالة في أعمال المنتدى الأممي الرابع عشر للأعمال وحقوق الإنسان، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025، تحت شعار: “تسريع العمل في مجال الأعمال وحقوق الإنسان في ظل الأزمات والتحوّلات”، بمشاركة ممثّلين عن الحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات، والنقابات، والمجتمع المدني، والأكاديميا من مختلف أنحاء العالم.
وقد مثّل لجنة العدالة في المنتدى مديرها التنفيذي أحمد مفرح، حيث شارك في عدد من الجلسات العامة والنقاشات المتخصّصة، إلى جانب اجتماعات ثنائية مع شركاء أمميين ودوليين ركّزت على أوضاع المنطقة العربية وشمال أفريقيا والساحل، وعلى مسؤوليات الفاعلين الاقتصاديين في سياقات النزاع والتحوّلات السياسية.
وجاءت مشاركة لجنة العدالة في إطار سعيها إلى إدراج قضايا المنطقة، ولا سيما أوضاع اللاجئين والمهاجرين والعمال والمجتمعات المحلية المتضررة من المشاريع الاقتصادية والأمنية، ضمن النقاش العالمي حول تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، والتي يُشكّل المنتدى منصّة رئيسية لتقويم التقدّم في تطبيقها ومراجعة الفجوات والتحديات المرتبطة بها.
وخلال فعاليات المنتدى، ركّزت لجنة العدالة على جملة من المحاور، من بينها:
- إبراز خطورة تزاوج الأزمات المتعدّدة – من نزاعات مسلّحة، وأزمات اقتصادية، وتحوّلات سياسية، وتدهور بيئي، وتطوّر سريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي – على قدرة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها في احترام حقوق الإنسان وعدم التسبّب في الانتهاكات أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها أو سلاسل التوريد المتصلة بها.
- التشديد على أن مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، في ضوء مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، تقتضي اعتماد “مزيج ذكي” من الإجراءات الطوعية والملزِمة قانوناً على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك تشريعات العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، وآليات فعّالة للإنصاف وجبر الضرر للضحايا.
- المساهمة في النقاشات المتعلّقة بالعناية الواجبة في سياقات الأزمات والنزاعات، وبقضايا الهجرة والعمل عبر الحدود، وبأثر السياسات الأمنية والعسكرية والصفقات التجارية المرتبطة بها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للأفراد والمجتمعات.
- التأكيد على ضرورة حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيات والصحفيين، وغيرهم من الفاعلين الذين يعملون على كشف الانتهاكات المتّصلة بالأعمال وحقوق الإنسان، في مواجهة أنماط متزايدة من التجريم القانوني، والمضايقات الأمنية، وحملات التشويه.
كما ساهمت مشاركة لجنة العدالة في نقل خبرتها في توثيق الانتهاكات في مصر وشمال أفريقيا والساحل، إلى جانب خبرتها في العمل مع آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية، إلى النقاشات التي تناولت الوصول إلى العدالة والإنصاف في البيئات المعقّدة، وأدوار مختلف الأطراف – من دول وشركات ومنظمات دولية ومجتمع مدني – في جعل احترام حقوق الإنسان جزءًا غير قابل للتجزئة من أي نشاط اقتصادي أو استثماري.
وتُؤكّد لجنة العدالة أن المنتدى الأممي للأعمال وحقوق الإنسان يظل مساحة حيوية لضمان ألا تبقى التزامات الشركات في مجال حقوق الإنسان حبيسة الخطاب الطوعي أو مبادرات “المسؤولية الاجتماعية”، بل تتحوّل إلى سياسات ملموسة، وأطر قانونية، وممارسات تشغيلية تنعكس مباشرة على حماية حقوق الأفراد والمجتمعات الأكثر هشاشة.
وستواصل لجنة العدالة استثمار الشراكات والروابط التي عزّزتها خلال مشاركتها في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى، من أجل الدفع نحو مقاربة أكثر شمولاً تربط بين التوثيق الميداني للانتهاكات، وتطوير الأطر التشريعية والسياساتية الخاصة بالأعمال وحقوق الإنسان، وتعزيز مساءلة كلّ الفاعلين الاقتصاديين عن أي أضرار يتسبّبون فيها أو يساهمون فيها بحقوق الإنسان.