خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 5 يوليو/ تموز 2023
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع سجون بدر، تجديد حبس المحام الحقوقي المصري ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريًا، إبراهيم متولي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢2.
كما وافقت إدارة سجن “بدر 3” لأسرة “متولي” على زيارته، وذلك للمرة الأولى منذ نقله للسجن العام الماضي! بعد رفض متواصل من إدارة السجن لطلبات أسرته بالزيارة، مع عدم تقديم بدائل التواصل المنصوص عليها في لائحة السجون المصرية.
– حبس احتياطي مستمر منذ 6 سنوات:
يشار إلى أن المحام الحقوقي المصري، إبراهيم متولي (60 عامًا)، محبوس احتياطيًا على ذمة عدة قضايا “تدوير الاعتقال” منذ 6 سنوات، في انتهاك سافر للقانون!
وألقي القبض على “متولي” في 2017، أثناء توجهه إلى جنيف بسويسرا، للمشاركة في الدورة 113 لفريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري؛ بصفته منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريًا، ووالدًا لأبن قُبض عليه في يوليو 2013، ومازال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
وتعرض متولي لممارسة “التدوير” على ثلاث قضايا متتالية بنفس الاتهامات؛ وذلك للالتفاف على القرارات الصادرة بإخلاء سبيله، ولتبرير تجاوزه لثلاثة أضعاف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
– ضرورة وقف ظاهرة “تدوير الاعتقال”:
وتستنكر “لجنة العدالة” الممارسات اللاقانونية واللاإنسانية ضد المحام الحقوقي المصري ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريًا، إبراهيم متولي، وتطالب بوقفها فورًا، والإفراج عنه، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقه.
كما تشدد المؤسسة على ضرورة أن توقف السلطات في مصر الاستخدام المنهجي لممارسة “تدوير الاعتقال” أو “الاعتقال المتجدد”، بوصفه يمثل انتهاكًا خطيرًا للحق في الحرية، وفي ظل سوء أوضاع الاحتجاز في مصر يمثل خطرًا على الحق في الحياة.