“لجنة العدالة” ترفض وقف إدارة شركة غزل المحلة لرواتب العاملين المضربين وتطالب بسرعة صرفها ووقف الحلول الأمنية ضدهم

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 28 فبراير/ شباط 2024

 

رصدت “لجنة العدالة” قيام إدارة شركة غزل المحلة بمدينة غزل المحلة التابعة لمحافظة الغربية بمصر، بوقف صرف رواتب الموظفين الشهرية، للضغط على العمال والعاملات لفض إضرابهم المتواصل عن العمل؛ للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه صاف مع التدرج الوظيفي، أسوة بالعاملين بالحكومة، ورفع قيمة بدل الوجبة إلى 900 جنيه شهريًا.

وكان من المفترض أن يتسلم العاملون رواتبهم في الـ 25 من كل شهر– وهو ما لم يتم-، بينما يحل موعد استحقاق عمال اليومية لرواتبهم يوم 2 في الشهر المقبل (مارس)، ثم العاملين والعاملات يوم 5، حسب مصدر عمالي بالشركة.

وفي سياق متصل، يواصل جهاز الأمن الوطني حملة استدعاءات العمال للضغط عليهم لفض الإضراب والقبول بما عرضته عليهم إدارة الشركة والشركة القابضة من مكتسبات، وسط رفض من العمال لأنهم يرون أنها لا تلبي الحد الأدنى من طلباتهم.

– مطالب بوقف الحلول الأمنية:

وتشدد “لجنة العدالة” على أن قيام إدارة شركة غزل المحلة بوقف صرف رواتب العاملين نتيجة لإضرابهم هو تعد سافر على قانون العمل المصري، الذي يوجب صرف الرواتب للعاملين المضربين، وتطالب بسرعة صرف رواتب العاملين والعاملات، والتوقف عن حملات الاستدعاء التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني ضد العمال المضربين، كما تؤكد على عدم جدوى الحلول الأمنية في حل المشكلة وأن الحل يكمن في فتح قنوات الحوار مع العاملين المضربين.