قالت “لجنة العدالة” إنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، والمتوقع عقدها مطلع العام القادم 2024، تصاعدت حملة القمع المستمر ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بالبلاد، والتي كان آخرها استهداف الناشر والناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، هشام قاسم.
وكان “قاسم” قد تم التحقيق معه في نيابة السيدة زينب، بتاريخ 20 أغسطس/ آب، بناء على بلاغ تقدم به كمال أبو عيطة، الوزير السابق في الحكومة وعضو اللجنة المكلفة بالتوصية بالعفو الرئاسي، اتهمه فيه بالسب والقذف ضده.
وقررت سلطات التحقيق إخلاء سبيل “قاسم” بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه (نحو 160 دولارًا)، وهو ما رفضه، لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة؛ ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة من قبل الوزير السابق “أبو عيطة”، ورد من جانبه بوقائع.
وبعد أن تقدم “قاسم” بطعن للإفراج عنه دون كفالة، قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه دون كفالة، وفور صدور القرار تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم “قاسم” بالسب والقذف والاعتداء عليهم والإساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق.
فيما أكد محام “قاسم”، أن السلطات المصرية نقلت موكله إلى السجن، رهن المحاكمة في تهمتي السب والقذف وإهانة ضباط وأمناء شرطة قسم السيدة زينب، مضيفًا أن إحالة قضية موكله بسرعة إلى المحاكمة قبل البت في طلب الإفراج عنه بكفالة كان شديد القسوة بالنسبة للتهمة، ومن المقرر محاكمته في الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وترى “لجنة العدالة” أن استباق السلطات المصرية انتخابات الرئاسة بتلك الحملة من القمع ضد كل معارضي النظام والمدافعين عن حقوق الإنسان يعد بمثابة تحد واضح وصريح لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي أدمنت السلطات في مصر كسرها وعدم الاعتداد بها، وسط صمت دولي يشجع على إفلات مرتكبي الانتهاكات الحقوقية من العقاب.
كذلك اعتبرت اللجنة أن سرعة البت في البلاغات المقدمة ضد الناشر والناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، هشام قاسم، هو دليل على التربص به، باعتباره المتحدث باسم “التيار الحر”؛ وهو جماعة ليبرالية تشكلت في حزيران/ يونيو الماضي، لمعارضة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتوقع أن يترشح لولاية ثالثة بحلول أوائل العام 2024، وهي دليل دامغ أيضًا على فشل الحوار الوطني الذي دعا له “السيسي” وجعله تحت رعايته، وأنه مجرد ورقة دعائية يروج بها النظام لنفسه لدى المجتمع الدولي قبيل انتخابات الرئاسة، ولا أثر لقراراته ولا نتائج مخرجاته على أرض الواقع في مصر.
لذلك تطالب “لجنة العدالة” السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشر والناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، هشام قاسم، بشكل فوري، والتوقف عن استهداف المدافعين والنشطاء الحقوقيين وتوفير المناخ اللائم والمناسب لهم لممارسة عملهم المشروع والسلمي.
كما تدعو اللجنة المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية لفتح الفضاء المدني في البلاد، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، والتي تتطلب إتاحة الفرصة للمرشحين المتوقع منافستهم للرئيس الحالي “السيسي” لعرض أفكارهم وبرامجهم على الشعب، وكذلك السماح بحرية التعبير للمواطنين لكي يتمكنوا من انتخاب من يثقون في قدرته على إدارة أمور البلاد؛ في وقت تشهد فيه مصر أزمات سياسية واقتصادية مصيرية تتطلب تكاتف الجميع.