رصدت “لجنة العدالة” مناشدة ومطالبة الدكتورة “وفاء حفني” أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة والدة المترجمة والمدافعة عن حقوق الانسان “مروة عرفة” خلال حوارها الصحفي مع موقع “فَكّر تاني”، رئيس الجمهورية بالإفراج عن ابنتها الوحيدة، ليس فقط بسبب تدهور حالتها الصحية، بل لترعى طفلتها المصابة بالتوحد مؤكده أنها لن تتوقف عن إرسال النداءات والاستغاثات من أجل انقاذ ابنتها.
وكشفت عن تعرض أبنتها للضرب والتعدي من قبل السجينات الجنائيات بتحريض وتوجيه وموافقة من ضابط السجن مطالبة بفصل سجينات الرأي عن الجنائيات.
وفي 18 أكتوبر الماضي كانت ثاني جلسات محاكمتها وأصر الدفاع على الاطمئنان عليها وخرجت أمام منصة القاضي وظهرت في حالة إعياء شديد وطلبت مروة الحديث مع المحكمة، وأوضحت أن ضغطها يبلغ 200/120، وأنها لم تُعرض على أي طبيب استشاري، ولم تتمكن حتى الآن من إجراء أشعة الدوبلر أو الفحص على القلب.
كما ذكرت أنها ممنوعة من أبسط حقوقها التي نصت عليها لائحة السجون، وأنه تم منعها من الخروج للتريض، رغم تأكيد الطبيب سابقًا على ضرورة خروجها للتريض مرتين يوميًا لتجنّب تكرار الجلطة السابقة.
مروة أشرف محمد محمد عرفة، مترجمة وناشطة حقوقية واجتماعية، تبلغ من العمر الآن 31 عامًا، ومقيمة بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وزوجة الكاتب تامر موافي، ولديها طفلة رضيعة. اشتهرت بتقديم الدعم الإنساني للعائلات التي فقدت معيلها نتيجة للاحتجاز التعسفي، وحرصت “مروة” على أن تقدم الدعم الحقوقي والخيري والاجتماعي لعدد من أسر الغارمات والمحبوسين احتياطيًا والمعتقلين السياسيين، وغيرهم، فقامت بمساعدة أسر في تجهيز زياراتهم لذويهم المحتجزين، وبحث أحوالهم ومحاولة تقديم الدعم المعنوي والمساعدات لهم كعمل تطوعي، وهو أحد مسارات أنشطة المجتمع المدني بمصر.
كما عملت على توفير مساعدات للأسر المسيحية النازحة من مدينة العريش بعد تهديدات داعش في 2017، وتوفير مساعدات للسيدات الغارمات بالسجون ومتابعة أسرهم، في الوقت الذي لم تنتم “مروة” لأي فصيل سياسي؛ رغم أنها ابنة حفيدة حسن البنا، مؤسس جماعة “الإخوان المسلمين”، إلا أن أسرتها لم تفرض عليها فكرًا أو أيدولوجية معينة لتتبناها فكريًا، وانطلقت “مروة” كناشطة مجتمعية محبة للعمل الخيري والخدمي والتطوعي وفعالة وناشطة فيه.
وقال زوجها “موافي”: “طول عمرها كانت مهتمة بمساعدة الناس اللي في ظروف صعبة، هي كانت بتعمل كده لوحدها مش كجزء من أي مجموعة، عمل خيري. كانت بتساعد منين أو خلفياتهم أو معتقداتهم السياسية؛ وكانت بتعمل كدة طوال حياتها، حتى قبل الثورة”.
كما برز دورها في حماية والدفاع عن الأطفال، وشاركت في مؤتمرات لدعم حرية الأطفال والقصر المعتقلين على ذمة قضايا سياسية أو جنائية ومحاولة علاج ما يتعرضون له من انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز المخصصة لهم والتي يطلق عليها مركز الإصلاح والتأديب للقصر في مصر، وشاركت في حلقات نقاشية لتعريف الأهالي وأسر الأطفال القصر المحبوسون على حقوقهم وفقًا لأحكام القانون المصري، وكان ذلك جانبًا من مشاركتها في لقاء كمنسقة لحملة حرية الأطفال عام 2015.
(5) رصد/ مروة عرفة: الـ وصلنا للحالة أدى انعدام التحرك الجاد تجاه قضايا القصر من قبل- YouTube
إلا أن مثل هذه الأنشطة المجتمعية والخيرية والحقوقية التي تعد أحد مسارات المجتمع المدني المصري؛ لم تلق قبولاً لدى الجهات الأمنية المصرية، فقاموا باقتحام منزلها لأول مرة في 20 أبريل 2020، رغم أنه لم يتم اعتقالها أو توقيفها من قبل. وقاموا خلال الاقتحام بمداهمة منزلها من قبل قوات بزي مدني، وقاموا بترويع ابنتها الرضيعة وشقيقتها الصغرى، وقاموا بمصادرة الهواتف المحمولة واللابات والأجهزة اللوحية، واقتادوها إلى جهة غير معلومة.
قال زوجها، تامر موافى: “قامت القوة الأمنية بتفتيش الشقة ومصادرة مبالغ مالية والهاتف المحمول الخاص بمروة ومتعلقات أخرى، ثم اصطحب أفرادها مروة إلى مكان مجهول بعد تضليل والدي مروة اللذان كانا قد وصلا إلى المكان قبل مغادرة القوة له. وبالسؤال في قسمي شرطة أول وثاني مدينة نصر أفادا بعدم احتجاز مروة بأي منهما”.
تعرضت “مروة” للإخفاء القسري لمدة 14 يومًا، وأرسلت أسرتها تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية حول واقعة القبض عليها وتعرضها للاختفاء القسري. وتم منع الزيارات عنها خلال الشهور الثلاثة الأولى لاحتجازها في قسم شرطة مدينة نصر. وحملت الأسرة في بيان لها مسؤولية أمنها وسلامتها لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولة عن القبض عليها واحتجازها بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم لأي من أسرتها أو محاميها.
وفي 29 أبريل 2020، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات المصرية بالإفراج عن مروة عرفة، قائلة إنها “اعتقلت ولم يعرف إلى أين تم اقتياده خلال الأيام الأخيرة”، مضيفة أن “السلطات المصرية ينبغي أن تكشف عن مكان عرفة، وأن تطلق سراحها أو تقدم دليلاً للسلطات القضائية على قيامها بأفعال مجرمة”.
وظهرت بنيابة أمن الدولة العليا في 4 مايو 2020، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ووجه لها اتهامات تشمل ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام الدستور والقانون، وقررت حبسها 15 يومًا.
وقال زوجها الكاتب، تامر موافي: “بعد ١٤ يومًا من الاختفاء القسري، مروة ظهرت أخيرًا امبارح في نيابة أمن الدولة العليا. الاتهامات اللي وجهت لها هي الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل. مش محتاج أتكلم عن عبثية التهم دي لأن تكرارها أصبح معتادًا. قرار النيابة كان الحبس الاحتياطي ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، مروة انتقلت للمرحلة الثانية من العجلة الجهنمية اللي بالعة عشرات من أصحابنا وآلاف غيرهم. أوامر الحبس الاحتياطي (غير المبررة قانونًا)، والتجديدات الميكانيكية اللي محدش يعرف حتخلص أمتى”.
زعم محضر الضبط أن القبض على “مروة” تم بتاريخ 3 مايو، وذلك على خلاف الحقيقة، وأنكرت “مروة” الاتهامات كليًا، وذكرت أنها كانت تساعد بعض الأسر المتضررة من حبس عائلها، وأن هذه المساعدات كانت موسمية مثل؛ شنط رمضان، لحمة العيد، لبس الدراسة أو بعض الأدوية للحالات المرضية، وذلك كمساعدة إنسانية لأهالي المحبوسين الذين نستطيع مساعدتهم، فضلاً عن مشاركتها الخيرية التطوعية مع الحالات الإنسانية الأخرى.
تعرضت “مروة” إلى معاملة قاسية وظروف احتجاز سيئة أدت إلى تدهور حالتها الصحية وإصابتها بالالتهاب الرئوي، وارتجاع في المريء ولم يتم عرضها على الطبيب المختص لمعالجتها، كما تم التعرض لها من قبل السجينات الجنائيات بعد تعمد وضعها مع الجنائيين بعنبر المخدرات ومساومتها منهم لإطعامهم، ووصل الأمر إلى إجبارها على تنظيم ملابس الجنائيين وفرض إتاوات عليها بسجن القناطر، فضلاً عن التدخين الذي لا ينقطع وتحريض ضباط السجن عليها خلال فترة احتجازها قبيل نقلها لسجن العاشر من رمضان.
قالت والدتها إن التواصل الوحيد المسموح لها كان معها أثناء الزيارة التي تستغرق 20 دقيقة مرة واحدة في الشهر، ونتيجة لعزلتها كرّست “مروة” كل وقتها لدراسة الحقوق، وأنهت ثلاثة فصول دراسية في الجامعة المفتوحة.
بعد فترة من اعتقال “مروة”، وهجر الطفلة “وفاء” لأمها نتيجة اعتقالها التعسفي ظهر عليها بوادر سلوكية غير سوية وتم توقيع الكشف الطبي والنفسي على الطفلة والتي تبين إصابتها باضطرابات سلوكية جراء القبض على والدتها وهجرها قسريًا، وشخص بمرض التوحد وصعوبة النطق.
واصلت نيابة أمن الدولة العليا حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حتى انتقلت إلى محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة مشورة لتجدد حبسها 45 يومًا بعدد من الجلسات، منها؛ 16 مايو، و2 يونيو، و16 يونيو، و28 يونيو، و13 أغسطس، و25 أغسطس، و28 سبتمبر، و10 ديسمبر ،2020 و20 يناير، و17 فبراير، و1 مارس، و30 مارس، و30 مايو، و22 أغسطس، و27 سبتمبر، و8 نوفمبر 2021، و6 فبراير، و7 مارس، و10 أبريل، و29 مايو، و20 أغسطس، و14 نوفمبر، و29 ديسمبر 2022، و8 فبراير، و13 مارس، و10 أبريل، و23 مايو، و8 يوليو، و13 أغسطس، و24 سبتمبر 2023.
تقدم مختار منير، محام مروة عرفة، بأكثر من طلب للقاض في جلسات تجديد الحبس، بالإفراج عن “مروة”؛ استنادًا إلى عدد من الأسس القانونية، من بينها؛ عدم وجود دليل يدعم أيًا من التهم الموجهة إليها، وأن ابنتها بحاجة إلى رعاية خاصة منها، وفي كل جلسة تقابل هذه الطلبات بالرفض.
في 14 أبريل 2021، دشن نشطاء ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيين حملة للإفراج عن مروة عرفة، ودشنوا هاشتاج “خرجوا مروة عرفة” من أجل ابنتها الرضيعة، ولاقت الحملة رواجًا كبيرًا وتضامنًا واسعًا؛ إلا أن الأمر لم يلق استجابة من السلطات المختصة.
وفي مايو 2022، أكملت الناشطة مروة عرفة، عامين في الحبس الاحتياطي، ولا تزال حتى الآن رهن الحبس الاحتياطي متجاوزة المدة التي حدها القانون للحبس الاحتياطي، مع دعوات من منظمات المجتمع المدني بإطلاق سراحها نفاذًا للقانون، واستمرت محكمة جنايات القاهرة في مباشرة تجديد حبسها رغم تجاوزها مدة العامين المقررة وفقًا للقانون، وما زالت قيد الحبس الاحتياطي.
وناشد زوجها الكاتب، تامر موافي، السلطات المعنية لإطلاق سراحها، قائلاً: “مش كفاية كدة؟ أكتر من سنتين حبس احتياطي، أكتر من سنتين وفاء بتكبر بعيد عن حضنها. أكتر من سنتين أم وأخوات وأصحاب وناس كتير اتعودوا على دعمها وحنيتها محرومين منها. وقبل ده كله، أكتر من سنتين من أحلى سنين العمر لشابة صغيرة لسة ما تمتش ٣٠ سنة ضاعوا في الزنازين والتكدير والمهانة والحرمان من أساسيات الحياة وأي فرصة للراحة، خرجوا مروة وكفاية كدة. خرجوها لحياتها ولبنتها ولكل اللي محتاجين وجودها وحضنها”.
وفي مايو 2023، تجاوزت “مروة” المدة القصوى للحبس الاحتياطي؛ حيث أكلمت الثلاث سنوات خلف أسوار السجن بعيدًا عن ابنتها، واستمرت محكمة جنايات القاهرة في مباشرة تجديد حبسها رغم تجاوزها مدة العامين المقررة وفقًا للقانون، وما زالت قيد الحبس الاحتياطي.
وطالبت حملة الدفاع عن مروة عرفة، الجميع بتذكرها وتذكر قضيتها والمطالبة بالإفراج عنها والحديث عن وضعها، أيضًا إنهاء معاناة طفلتها الصغيرة التي لم تتجاوز عامها الثالث وقضت أكثر من نصفهم بعيدة عن أمها.
وفي أكتوبر 2023، أطلقت وفاء حنفي، والدة الناشطة والمترجمة المصرية، مروة عرفة، استغاثة إنسانية لإطلاق سراح ابنتها المحبوسة احتياطيًا للعام الرابع على التوالي في سجن “تأهيل 4 العاشر من رمضان” بمحافظة الشرقية.
وقالت في استغاثتها مروة عرفة المعتقلة منذ 20 أبريل 2020، تدهورت حالتها الصحية مؤخرًا، بعدما أصيبت بنزيف دموي مستمر لأشهر، وهي في أمس الحاجة إلى الرعاية الطبية التي لا تتوافر داخل مستشفى السجن.
وفي 9 سبتمبر 2024، رُفض طلب “مروة” للمرة الثانية لأداء امتحانات الدراسات العليا بمخالفة نص المادة 31 من قانون تنظيم السجون، رغم أنها سبق وحصلت على درجة الليسانس من كلية الحقوق خلال فترة احتجازها.
وسجلت “مروة” العام الماضي، في دبلوم القانون العام، وتقدمت أسرتها بطلب للنيابة لتمكينها من دخول الامتحانات، لكن مصلحة السجون رفضت تمكينها من الامتحان بدعوى وجود “قرار” بوقف امتحانات الدراسات العليا للمحتجزين.
بينما اختلف الوضع هذا العام، حيث رفضت الجامعة تسجيل “مروة” من الأساس، وكان الرد الشفهي الذي حصلت عليه الأسرة هو وجود “أوامر” بعدم تسجيل أي محتجزين في برامج الدراسات العليا، وليتم ذلك يجب الحصول على جواب من النيابة أو مصلحة السجون يفيد بعدم وجود ما يمنع من تسجيل “مروة” في برنامج الدراسات العليا، وأيدت مصلحة السجون كلام الجامعة بعدما رفضت إصدار ما يفيد السماح لـ “مروة” بالدراسة، بدعوى وجود “أوامر شفهية” بعدم التحاق أي من المحبوسين ببرامج الدراسات العليا.
وفي 21 سبتمبر 2024، تقدمت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، بطلب للنائب العام حمل رقم 60036 لسنة 2024، عرائض مكتب فني، للإفراج وجوبيًا عن المترجمة مروة عرفة، بعد انقضاء مدة حبسها احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا)، وهي القضية المحبوسة “عرفة” على ذمتها منذ أبريل 2020.
وفي 12 ديسمبر 2024، تدهورت صحة “عرفة” في السجن، حيث عانت لأشهر من نزيف دموي مستمر، ولم تحصل على العناية الطبية اللازمة لعلاجه
وبتاريخ 2 يناير 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة السيدة مروة أشرف محمد محمد عرفة “مروة عرفة” إلى المحاكمة الجنائية على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا باتهاماتٍ أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
رصدت “لجنة العدالة” ما أعلنته والدة مروة تدهور لصحتها وإعياء شديد وعاجزة عن الحركة بشكل مستقل ولديها صعوبة في التنفس وذلك خلال زيارتها في 16 من الشهر الجاري و وكشفت أن ابنتها تعرضت لوعكة صحية في 13 أغسطس 2025 وتم نقلها لمستشفى السجن التي شخصت حالتها بالإصابة بجلطة في الشريان الرئوي بالقلب، مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة وانخفاض الهيموجلوبين بالدم، وتنميل بالجزء الأعلى من الجسم وبعد ليله بمستشفى السجن لم ينجحوا في علاجها وتم إعادتها إلى زنزانتها مرة أخري وطالبت والدتها بإدخال أدوية وجهاز قياس أكسچين وضغط.
وفي 23 أغسطس قال المحامي إسلام سلامة إن إدارة سجن العاشر نساء “4” رفضت، تمكينه من زيارة موكلته مروة عرفة رغم حصوله على تصريح بالزيارة من نيابة الاستئناف بدار القضاء العالي الصادر في يوم 23 أغسطس.
خمس سنوات وسبعة أشهر من الحبس احتياطي بالمخالفة للقانون ، قضتها المترجمة والناشطة مروة عرفة، خلف القضبان، ولا زالت قابعة في غيابات السجن بعيدًا عن أسرتها وأصدقائها وابنتها الصغيرة “وفاء” – ذات الست سنوات-، والتي لم تنعم بلحظة دافئة مع والدتها، ولم تتمكن من احتضانها منذ أبريل 2020.
تعرضت “عرفة” للعديد من الانتهاكات خلال حبسها وحتى الآن، تمثلت في؛ الإخفاء القسري والإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز والمنع من الزيارة والحبس الاحتياطي التعسفي والحرمان من الحرية تعسفيًا.
وخلال فترة حبسها تم احتجازها في أكثر من مكان احتجاز، مرورًا بجهاز الأمن الوطني بمدينة نصر، وقسم شرطة التجمع الخامس، وقسم شرطة الدقي، وقسم شرطة مدينة نصر أول، وسجن القناطر للنساء، وسجن العاشر من رمضان نساء.
- خلفية المناصرة:
- في 12 يوليو 2023، أدانت “لجنة العدالة” استمرار الحبس الاحتياطي المطول ضد المترجمة والناشطة الحقوقية والمجتمعية، مروة عرفة، والمخالف للقانون المصري، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
- وفي 18 أغسطس 2023، شددت “لجنة العدالة” على ضرورة احترام السلطات المصرية للقواعد القانونية المنصوص عليها في الدستور والقانون، وأن كسر تلك القواعد هو بداية لسيادة دولة الغاب وانتهاء دولة القانون. كما طالبت المؤسسة كذلك بإطلاق سراح “مروة” فورًا لانتهاء فترة حبسها الاحتياطي قانونًا أو تقديمها لمحاكمة تتوافر فيها ظروف ومعايير المحاكمات العادلة المعترف بها دوليًا.
- وفي 27 سبتمبر 2023، جددت “لجنة العدالة” مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المترجمة والناشطة الحقوقية والمجتمعية، مروة عرفة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
- وفي 30 أكتوبر 2023، “لجنة العدالة” تعلن تضامنها مع استغاثة والدة “مروة عرفة”، كما تدعو لإطلاق سراحها عقب انتهاء فترة حبسها احتياطيًا المقررة وفقًا للقانون المصري، وتدعو السلطات المصرية لاحترام القانون والتعاطي مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها “مروة” وأسرتها.
- وفي 12 سبتمبر 2024، رفضت “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية ضد المدافعة عن حقوق الإنسان والمترجمة، مروة عرفة، وطالبت بوقفها لمخالفتها نص المادة 31 من قانون تنظيم السجون المصري، والتي تنص على “على إدارة السجن أن تشجع المسجونون على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان”، وتمكينها من التسجيل في برامج الدراسات العليا بكلية الحقوق، والسماح لها بأداء الامتحانات.
- وفي 25 أبريل 2025 أعربت “لجنة العدالة” عن رفضها القاطع لإحالة المدافعة الحقوقية مروة عرفة، إلى المحاكمة بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، اثنتان منها تُعتبران غير قانونيتين وفقًا للقانون المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين فقط وطالبت اللجنة بإطلاق سراحها فورًا، مشددة على عدم قانونية استمرار احتجازها بعد انقضاء الحد الأقصى المسموح به قانونيًا.
- وفي 22 أغسطس 2025 حملت “لجنة العدالة” وزارة الداخلية المصرية ومصلحة السجون والنيابة العامة المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للناشطة والمدافعة عن حقوق الانسان والمترجمة مروة عرفة، داعية إلى ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لحالتها الحرجة، مشيرة إلى أن الإهمال الطبي المتواصل في السجون أدى إلى تشخيص إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي بالقلب وتدهور حالتها الصحية بشكل خطير، داعية إلى إطلاق سراحها فورًا نظرًا لحالتها الصحية المتدهورة في ظل ظروف احتجاز غير إنسانية.
- وفي 28 أغسطس 2025 رفضت “لجنة العدالة” منع محامي مروة عرفة من زيارتها التي كفلها المشرع ووضع إجراءات منظمة وخاصة نظراً الى طبيعتها المهنية ورفضها يعد مخالفة صريحة لنص المادة (39) من قانون تنظيم السجون التي تنص على أنه “يُرخّص لمحامي النزيل في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من النزيل أم بناءً على طلب المحامي.
كذلك حثت اللجنة السلطات المصرية للإفراج عن “عرفة” لتعديها مدة الحبس الاحتياطي، كما دعت السلطات لاحترام القوانين والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح موجه ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر.