خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023
ذكرت “لجنة العدالة” أنها تمكنت من رصد عرض المحام بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد صلاح عبد المعطي عجاج، على نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الأربعاء الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول، والتي أصدرت قرارًا بحسبه 15 يومًا على ذمة قضية جديدة.
وأوضحت اللجنة أنه تم احتجاز “عجاج”– وهو وكيل نقابة المحامين بالسويس السابق، وعضو لجنة الحريات بالسويس سابقًا-، على ذمة التحقيقات في القضية 2526 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
– حبس احتياطي مطول وتدوير الاعتقال:
كما أشارت “لجنة العدالة” إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على “عجاج” بسبب عمله الحقوقي السلمي باعتباره محاميًا عن الكثير من المحتجزين سياسيًا، فاعتقلته السلطات المصرية في 19 مارس 2020.
وجاء ذلك عقب نشره مقطعًا مصورًا قصيرًا دعا فيه السلطات المصرية لإلغاء الحبس الاحتياطي بسبب انتشار فيروس “كورونا– كوفيد 19″، وإخلاء سبيل الآلاف من المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًا، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأكدت اللجنة أنه آنذاك تم إخفاء “عجاج” قسريًا لعدة أيام، قبل يظهر ويتم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 536 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
ولفتت اللجنة كذلك إلى أن “عجاج” ظل قرابة الثلاث سنوات قيد الحبس الاحتياطي وتدوير الاعتقال حتى 11 ديسمبر 2022، حيث صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية قاسية، لتستمر معاناته اليومية وحريته المنقوصة حتى تم اعتقاله مؤخرًا.
– دعوات لوقف استهداف المحامين والمدافعين الحقوقيين:
لذلك، تدعو “لجنة العدالة” السلطات المصرية لوقف استهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي وتجديد الاعتقال كسلاح ضدهم وذلك لمنعهم من ممارسة عملهم الحقوقي السلمي، مع ضرورة توفير المناخ الآمن لكي يمارسوا فيه عملهم السلمي الحقوقي والمهني كمحامين.
كما تطالب اللجنة السلطات في مصر بإطلاق سراح المحام بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد صلاح عبد المعطي عجاج، فورًا دون ضمانات أو إجراءات احترازية أو تقديمه لمحاكمة عاجلة تتوافر فيها معايير المحاكمة العدالة المعترف بها دوليًا.