قالت “لجنة العدالة” إن استمرار إصدار أحكام الإعدام الجماعية فيما بات يعرف بقضايا الإرهاب بمصر في ظل مخالفات لأقل معايير المحاكمة العادلة؛ هو عصف بأهم الحقوق الإنسانية الأساسية؛ وهو الحق في الحياة، فالمحاكمات التي تتم وفقًا لقوانين الإرهاب المصرية لا تضمن محاكمة عادلة للمتهمين وفقًا للأعراف الدولية؛ نظرًا لما وجه لتلك القوانين من انتقادات من عدم مواءمته للمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها مصر، مع مطالبات أممية مستمرة بمراجعة تلك القوانين.
يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة النقض المصرية، بجلستها في 24 يناير/ كانون الثاني 2024، برئاسة المستشار عادل السعيد الكناني، بأحكام جماعية بالإعدام في إحدى قضايا الإرهاب؛ وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية “كتائب حلوان”، حيث قضت بإعدام 7 من المتهمين على ذمة القضية؛ وهم:
- مجدي محمد إبراهيم إبراهيم.
- محمود عطية أحمد عبد الغني.
- عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى.
- مصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي.
- عبد الله نادر الشرقاوي الجميعي.
- عبد الرحمن عيسى عبد الخالق.
- محمود السيد أمين حسن.
وكانت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2022، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أصدرت حكمها بمعاقبة 10 متهمين- بينهم 3 غيابيًا- بالإعدام.
وترى “لجنة العدالة” أن تلك الأحكام قد تكون تمهيدًا لمجزرة إعدامات جديدة تعد لها السلطات المصرية، في ظل أزمة اقتصادية معقدة تعيشها البلاد؛ في محاولة من السلطات لبث رسائل عنيفة لكل من يفكر في الاعتراض أو الخروج للتظاهر بسبب تلك الأزمة التي تعصف بالمجتمع المصري.
وقالت اللجنة إن تلك الفرضية والأحكام بالإعدام تفرض على الآليات الأممية والمجتمع الدولي استباق الأحداث، والضغط على السلطات في مصر لوقف تنفيذ تلك الأحكام، والنظر في مراجعة ترسانة قوانين الإرهاب التي وجهت لها انتقادات شديدة متتالية حقوقية وأممية.
ومن ضمن تلك الانتقادات، ما قاله خبراء أمميون في بيان لهم في نوفمبر 2021، حول التدابير التي تمارسها السلطات المصرية مستخدمة قوانين الإرهاب لديها، حيث قالوا “إن التبرير المنهجي لهذه التدابير الفظيعة تحت ستار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمثل تهديدًا خطيرًا لشرعية الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب والقوانين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى المدى الطويل”.
كما أعرب الخبراء كذلك عن قلقهم البالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب المصري ومحاكم الإرهاب، وقالوا إن الاستخدام المنهجي للتعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية.
ولهذا؛ تدين “لجنة العدالة” أحكام الإعدام الجماعية تلك، والصادرة عن محكمة النقض المصرية على 7 متهمين بقضية “كتائب حلوان” وفقًا لقانون الإرهاب، وتدعو السلطات في مصر لمراجعتها وإصدار قرار رئاسي بوقفها أو العفو عن الصادر بحقهم تلك الأحكام، وفقًا لما يقتضيه القانون المصري الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في العفو.
كما تكرر اللجنة دعواتها للآليات الأممية والمجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية لوقف عقوبة الإعدام، ومراجعة قوانين الإرهاب لجعلها متوافقة مع المواثيق والعهود الدولية والأممية الموقعة عليها مصر.