رصدت لجنة العدالة قرار نيابة أمن الدولة العليا اليوم بتجديد حبس المواطن المصري “السيد صبحي أحمد عيد” (63 عامًا) والد الباحث والناشط والمدافع عن حقوق الإنسان سيف الإسلام عيد لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 6468 لسنة 2025، بعد عرضه عبر شاشة إلكترونية لا تتيح له التواصل الفعّال مع المحكمة، في مخالفة واضحة لمعايير المحاكمة العادلة.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت السيد صبحي عيد يوم 22 أكتوبر 2025 عقب اقتحام منزله بمحافظة الإسكندرية، ثم مداهمة منزل أسرته في كفر الدوار ومنزل جدّه لوالدته البالغ من العمر 82 عامًا، قبل أن يتم إخفاؤه قسريًا لمدة ستة أيام دون تمكينه من التواصل مع محاميه أو أسرته، ليظهر لاحقًا أمام النيابة بتهم الانضمام وتمويل جماعة محظورة، ويُودع في سجن العاشر من رمضان.
ويُذكر أن السيد صبحي عيد كان قد اعتُقل وتم إخفائه قسريا 18 يوم بعد اعتقاله سابقًا في 30 أبريل 2025، خضع خلالها لتحقيقات تناولت نشاط ابنه سيف الإسلام في الخارج، قبل أن يُفرج عنه.
وقال سيف الإسلام الناشط والباحث والمدافع عن حقوق الإنسان نجل السيد صبحي في بان نشره عبر حسابه الشخصي قال فيه ” ما تفعله قوات الأمن في هذا الصدد هو محاولة معاقبتي على عملي الوطني ودفاعي عن بلدي وكتاباتي التي لن يوقفني عنها إلا الموت أنا مواطن مصري اسمي سيف الإسلام عمري 30 سنة أعيش خارج مصر منذ 7 سنوات، اعتقلت وقضيت في السجن سنة وشهر أؤمن بحقي وحق بلادي الغالية مصر في الحرية، وبحق كل مواطن مصري في العيش الكريم تحت ظل نظام يمنح كل مواطن مصري حقه في التعبير عن الرأي دون أن يتعرض للاختطاف والإخفاء مثل أبي الحبيب، الذي لن توقفني الدنيا عن سلوك كل طريق لتحريره من أيدي خاطفيه.
تؤكد لجنة العدالة أن استمرار احتجاز السيد صبحي عيد يمثل انتهاكًا صارخًا لعدد من الضمانات القانونية والدستورية، أبرزها المادة (54) من الدستور المصري التي تكفل الحرية الشخصية وتحظر الاحتجاز إلا بأمر قضائي مسبب و المادة (9) و(14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويكفل الحق في محاكمة عادلة و المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بضمان حق المحتجزين في الاستعانة بمحامٍ دون قيود و القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تضمن المعاملة الإنسانية للمحتجزين.
وتدين لجنة العدالة استمرار احتجاز السيد صبحي عيد، وتعتبره عقابًا جماعيًا على خلفية نشاط نجله الباحث سيف الإسلام، في مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه في القانون الدولي. وتشدد اللجنة على أن هذه الممارسات تمثل تراجعًا خطيرًا عن سيادة القانون.
وتطالب لجنة العدالة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد صبحي أحمد عيد ووقف سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق المواطنين وضمان حقه في الدفاع والاتصال بمحاميه وأسرته وفتح تحقيق مستقل في واقعة القبض والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها واحترام التزامات مصر بموجب العهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب.