الجزائر : تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن استنكارها الشديد للحكم الصادر يوم 17 فبراير 2026 عن محكمة الجنح بعنابة بحق الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، ورئيس تحرير جريدة “Le Provincial”، مصطفى بن جامع. وقضى الحكم بإدانته بـ ستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها 200 ألف دينار، إضافة إلى تعويض تعسفي لصالح الخزينة العمومية بقيمة 100 ألف دينار، في إجراء شابهتْه خروقات قانونية صارخة ومخالفة لقانون الإجراءات الجزائية.
عقوبة على “حقيقة” أكدها القضاء
تعتبر لجنة العدالة (CFJ) أن هذه الإدانة تمثل انحداراً خطيراً في استخدام القضاء لتصفية الحسابات مع الصحافة المستقلة؛ فالملاحقات استندت إلى مواد فضفاضة (96 مكرر و196 مكرر من قانون العقوبات) بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”المساس بالمصلحة الوطنية” على خلفية مقالات نشرها بن جامع عام 2020 كشف فيها مقتل مسن برصاص الشرطة في سيدي عمار. وتلفت اللجنة الانتباه إلى أن الوقائع التي حوكم بسببها بن جامع اليوم هي وقائع أثبت القضاء الجزائري صحتها سابقاً بإدانة الشرطي المتورط، مما يجعل ملاحقة الصحفي بتهمة “الكذب” ضرباً من العبث القانوني والانتقام المتأخر لكشفه ثغرات الرواية الأمنية الرسمية.
سجل من الانتهاكات والتعذيب
تؤكد لجنة العدالة (CFJ)أن هذا الحكم ليس معزولاً، بل هو حلقة في مسلسل تحرش أمني وقضائي بدأ منذ سنوات، وشمل:
- المنع من السفر (ISTN): المستمر منذ نوفمبر 2019 رغم صدور قرار قضائي بإلغائه في 2022.
- التعذيب وسوء المعاملة: تعرض بن جامع لأعمال تعذيب موثقة بتقرير طبي مستقل خلال حجزه في فبراير 2023 على خلفية قضية “أميرة بوراوي”.
- الاحتجاز التعسفي: قضى بن جامع 14 شهراً في السجن، وهو الاحتجاز الذي وصفه فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (GTDA) في رأيه الصادر في مارس 2024 بأنه “تعسفي”، داعياً الدولة الجزائرية لتعويضه.
خروقات إجرائية في الحكم الأخير
ترصد لجنة العدالة (CFJ) تراجعاً في ضمانات المحاكمة العادلة؛ حيث قضت المحكمة بتعويض مالي للخزينة العمومية رغم غياب ممثلها عن الجلسة، وعدم التماس النيابة العامة لهذا التعويض في طلباتها، مما يطرح تساؤلات جدية حول حيادية المحكمة واستقلاليتها في هذه القضية.
تطالب لجنة العدالة (CFJ) من السلطات الجزائرية بـ:
- الإلغاء الفوري لكافة الأحكام الصادرة بحق مصطفى بن جامع وإسقاط التهم المرتبطة بنشاطه الصحفي.
- وقف التحرش القضائي الممنهج الذي أدرجته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضمن تقارير “الانتقام” ضد المتعاونين مع الآليات الدولية.
- احترام المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والعمل الصحفي دون خوف من الملاحقة.