لجنة أممية تحث على إنهاء الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري في العراق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

أصدرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة تقرير بنتائجها في شأن العراق، داعية الحكومة العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري.

– ترحيب أممي بإجراءات مواجهة الاختفاء القسري:

وفي الوقت ذاته، رحبت اللجنة في تقريرها الأخير، بالإجراءات التي اتخذتها العراق فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري المرتكبة في البلاد. وقد شملت هذه الإجراءات؛ تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق في 2016، و2018 على التوالي، وكذلك صياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

ومع ذلك، أعربت اللجنة عن أسفها العميق لاستمرار نمط الاختفاء القسري في معظم أراضي العراق، وأن الإفلات من العقاب، وإعادة الإيذاء، هما السائدان في هذه الحالات.

– سرعة اعتماد قانون للحماية من الاختفاء القسري:

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التأخر في اعتماد مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، المعروض حاليًا على مجلس الوزراء لمناقشته؛ مما ساهم في استمرار عدم تجريم جريمة الاختفاء القسري في البلاد.

وأوصت اللجنة العراق بمراجعة القانون بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية، وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة، والإسراع في عملية سن التشريع.

– توصية بإنشاء قاعدة بيانات موحدة:

وكذلك أبدت اللجنة تخوفها إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري، والكمية الكبيرة للجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية، وأوصت بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني لجميع حالات الاختفاء التي حدثت في البلاد منذ عام 1968.

وكانت اللجنة قد تلقت مزاعم حول 420 مكان احتجاز سري بالعراق، وحثت الحكومة هناك على إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، وإغلاق أي من هذه المرافق أو تحويلها إلى مراكز احتجاز عادية، ومسجلة، وخاضعة للإشراف، فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص سرًا في المستقبل.