قالت مؤسسة “كوميتي فور جستس” إن السلطة السياسية في مصر ما زالت ترسل رسائل متناقضة بشأن نواياها الحقيقية تجاه الملف الحقوقي، مشيرة إلى أنه بينما يتم إطلاق سراح العشرات على فترات متباعدة؛ ما زالت ملاحقة المواطنين أمنيًا وممارسة الاعتقال التعسفي والاعتقال المتجدد ممارسة شائعة ونمط ثابت لا تسلك قوات الأمن مسارًا آخر إياه، وذلك على خلفية “الحوار الوطني”.
جاء ذلك خلال التقرير الربع سنوي الثالث الذي تصدره المؤسسة في عام 2022، من خلال مشروعها “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية“، حيث رصدت المؤسسة فيه 1453 بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز المصرية.
وأشارت المؤسسة إلى أن فترة التقرير الممتدة من يوليو حتى سبتمبر 2022، شهدت مصر ملامح أزمة اقتصادية لم يتعامل معها النظام بشفافية، واقتصرت حلوله على الحل الأمني، والذي بدا واضحًا في تعامل السلطات مع أزمة إضراب عمال شركة “بشاي” للصلب، وأزمة جزيرة الوراق وتهجير أهلها قسرًا من أجل بيعها لشركة إماراتية!
وأضافت “كوميتي فور جستس” أنه بالتزامن مع جهود لجنة العفو الرئاسي المُعلنة عن تصحيح أخطاء الماضي، استمرت الأذرع الأمنية والقضائية في التنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي. ومن أبرز تلك الوقائع؛ تجديد اعتقال المدافع، شريف الروبي، بعد الإفراج عنه بمدة لم تقارب الأربعة أشهر، وتوقيف ثلاث صحفيات من صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية والتحقيق معهن، وبعيدًا عن المعارضين، القبض على شاب يُدعي، كريم صفوت، وحبسه بسبب التقاطه صورة ومقطع فيديو قصير في حديقة القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يعمل.
وفيما يخص المستجدات القضائية، أوضحت المؤسسة أنه من حيث الأحكام؛ رصدت قرار المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة إحالة أوراق 5 متهمين في القضية رقم 536 / 2020 جنايات شمال عسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ “خلية شقة الهرم” إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، كذلك أيدت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة طلب نيابة أمن الدولة العليا بإدراج 42 متهمًا، بينهم 19 طالبًا، في القضية 483 / 2021، المعروفة باسم “تنظيم حرس الثورة” على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
وفي فصل جديد من فصول إحكام السيطرة العسكرية على النظام القضائي وأعلي المؤسسات القضائية وهي المحكمة الدستورية العليا، نوهت المؤسسة لقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، تعيين اللواء صلاح الرويني، الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكري، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
ورصدت “كوميتي فور جستس”، خلال فترة التقرير، 1453 انتهاكًا، وكانت النسبة الأعلى منها هي الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 1351 انتهاكًا مرصودًا، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 48 انتهاكًا مرصودًا ثم سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكًا مرصودًا ثم الوفاة داخل مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19 و9 انتهاكًا مرصودًا على الترتيب.
وفيما يخص المدي الزمني لوقوع الانتهاكات، لاحظت المؤسسة وقوع النسبة الأكبر من الانتهاكات في شهر أغسطس بواقع 516 انتهاكًا مرصودًا، وهو ما يمثل نحو 35 بالمئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة. أما على صعيد المحافظات، فقد شملت أعمال الرصد 10 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة بالنسبة الأعلى من الانتهاكات، حيث وقعت بها 64 بالمئة تقريبًا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع 939 انتهاكًا مرصودًا.
وفيما يتعلق بأنواع مقار الاحتجاز التي تمكنت المؤسسة من رصد وقوع الانتهاكات بها، فقد تصدرت الأقسام والمراكز الشرطية قائمة المقار المذكورة، حيث تم رصد وقوع 306 انتهاكًا بها، أيضًا بتحليل بيانات الضحايا ومهنهم، كان نصيب الضحايا الناشطين سياسيًا هو الأعلى بواقع 11 انتهاكًا مرصودًا مناصفةً مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحفية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعين عن حقوق الانسان بواقع 7 انتهاكات مرصودة.
ولفتت المؤسسة إلى أن نصيب الضحايا الشباب (18 – 34 عامًا) هو الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بحق الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئتهم العمرية بواقع 33 انتهاكًا مرصودًا، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى، بما يمثل نحو 98 بالمئة تقريبًا (1424/ 1453) من إجمالي الانتهاكات المرصودة، بينما تم رصد تعرض الإناث إلى 29 انتهاكًا، توزعت بين 27 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، وواقعتين ضمن الاختفاء القسري.
وحول ما قدمته “كوميتي فور جستس” للضحايا، أفاد التقرير أن فريق التواصل الأممي بالمؤسسة قدم 22 شكوى ومراسلة بخصوص ضحايا ومستجدات الأوضاع الحقوقية في مصر، ومن أبرز التواصلات التي عمل عليها الفريق هو التواصل مع الآليات الدولية بشأن المواطن الفرنسي، يان بوردون، والذي ظل مختفيًا لما يقارب العام في القاهرة بمصر، منذ يوليو 2021 حتى ظهر في أغسطس 2022، نتيجةً لضغط المؤسسة بشأن قضيته، كذلك مخاطبة خبراء بالأمم المتحدة للحكومة المصرية بشأن قضية مقتل الباحث الاقتصادي والسياسي المصري، أيمن هدهود، في مذكرة أعربوا فيها عن قلقهم من قرار القضاء المصري بإغلاق التحقيقات في وقائع مقتله بعد اعتقاله في فبراير 2022.
وقدمت “كوميتي فور جستس” عدة توصيات في ختام تقريرها، منها؛ تحديد مهام وصلاحيات لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق العمل فيها ليشمل جميع سجناء الرأي في مصر، مع تجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيًا.
كذلك أوصت المؤسسة بالاستجابة للنداءات المحلية والدولية بإعادة فتح التحقيق الجدي في واقعة وفاة الباحث أيمن هدهود، بالإضافة لفتح تحقيقات جدية في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
كما دعت “كوميتي فور جستس” إلى ضرورة تحسين أوضاع السجناء في مقار الاحتجاز المصرية تماشيًا مع تغيير المسميات وسياسة “الإصلاح والتأهيل”.
