قلق أممي من مزاعم سوء المعاملة للعمال المهاجرين في السعودية رغم الإصلاحات الأخيرة

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 8 أغسطس/آب 2021

 

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن مزاعم سوء المعاملة والاستغلال للعمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية، والتي يقال إنها لا تزال تحدث على الرغم من الإصلاحات العمالية الأخيرة.

– انتهاكات تتعرض لها العمالة الوافدة بالمملكة:

وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للحكومة السعودية في 7 يونيو 2021، أنه قبل وصول العمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وقع معظمهم على عقود بأجور مقبولة. ومع ذلك، لا يتم تنفيذ أحكام تلك العقود في كثير من الأحيان، مع عدم تحديد المملكة لحد أدنى للأجور؛ الأمر الذي يؤدي إلى خطر انخفاض رواتب العمال المهاجرين واستغلالهم.

وأضاف الخبراء أن العقود في المملكة يجب أن تصدر قانونًا باللغة العربية، رغم أن العديد من العمال المهاجرين لا يتحدثون اللغة العربية، ولا توجد ترجمة لعقودهم إلى لغة يستخدمونها مما يحد من فهمهم للأحكام الواردة فيها وبالتالي فهم حقوقهم، ما يزيد من مخاطر خداعهم واستغلالهم.

علاوة على ذلك، ذكر الخبراء في مذكرتهم أنه “تم الإبلاغ عن أن النساء من بين أكثر المهاجرين تهميشًا في المملكة العربية السعودية. وغالبًا ما يتقاضون أجرًا قدره 1000 ريال شهريًا أو أقل، وفي بعض الحالات لا يتقاضون راتبًا على الإطلاق. ونتيجة لذلك، غالبًا ما لا تملك العاملات المهاجرات أي أموال أو يتبقى لها القليل جدًا من المال لإرسال تحويلات إلى أوطانهن. في المقابل، يتقاضى العمال المهاجرون الذكور بشكل عام أجرًا قدره حوالي 1500 ريال. بالإضافة إلى الفجوة التمييزية في الأجور، فإن العديد من المهاجرات، وخاصة عاملات المنازل، يتعرضن في كثير من الأحيان للتحرش والانتهاكات الجنسية. ومع ذلك، نادرًا ما يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث بدافع الخوف”.

كما أشار الخبراء إلى أن هناك عبء إضافي غير متناسب على العمال المهاجرين هو حقيقة أن حكومة السعودية تفرض مجموعة متنوعة من الضرائب التي يجب أن يدفعها العمال الوافدون وأفراد أسرهم على الرغم من دخلهم المنخفض، حيث يتم فرض الضرائب على الخدمات والإسكان والأفراد المرافقين، وتم زيادة رسوم هذا الأخير في يوليو 2017. ونتيجة لذلك، ورد أن حوالي 1،6 مليون عامل مهاجر غادروا المملكة بسبب تلك الرسوم.

– نظام (الكفالة) انتهاكات لا تنتهي:

وتطرقت المذكرة الأممية إلى نظام (الكفالة)، وأشار الخبراء إلى أن هذا النظام يدعم ويديم تعرض العمال المهاجرين لمجموعة واسعة من الانتهاكات والاستغلال، لأنه يجردهم من أي وكالة، ويعيش العديد من العمال المهاجرين في خوف دائم من فقدان وظائفهم وتصاريح إقامتهم، ورغم التغييرات التي قررتها حكومة المملكة على نظام (الكفالة)، إلا أنه لا زال يفرض على العمال مزيدًا من الإجراءات الصعبة.

كما أكد الخبراء على تعرض العديد من العمال المهاجرين لظروف معيشية سيئة منذ تفشي وباء COVID-19 في عام 2020، ساءت حالتهم.

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن ظروف العمل والمعيشة للعمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية، وعدم كفاية تفكيك نظام الكفالة ككل، ولا يزال هذا يؤدي إلى انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان لأنه يضع المهاجرين تحت رحمة أصحاب العمل.

– مطالب أممية من الحكومة السعودية:

وطلب الخبراء من الحكومة السعودية تسليط الضوء على الخطوات التي اتخذتها أو تفكر في اتخاذها، لحماية جميع العمال المهاجرين من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العمل القسري والإتجار من قبل أرباب العمل و/أو وكالات التوظيف.

كذلك بيان التدابير التي اتخذتها السعودية أو تفكر في اتخاذها لتحديد ومساعدة وحماية العمال المهاجرين ضحايا الاستغلال في العمل، بما في ذلك السخرة، وضمان وصول العمال المهاجرين بشكل فعال إلى العدالة.

كما طالب الخبراء الحكومة السعودية الإشارة إلى التدابير القانونية والممارسات التي تتصدى من خلالها للتمييز ضد النساء والمهاجرات، على سبيل المثال فيما يتعلق بمرتباتهن المنخفضة حاليًا، وأيضًا بيان ما إذا تم معاقبة أي من أرباب العمل بسبب عدم دفع الأجور، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تحديد العقوبات التي تم تطبيقها عليهم.

وأيضًا دعا الخبراء السعودية لتقديم معلومات حول التدابير التي اتخذتها، أو تفكر في اتخاذها، لإلغاء نظام الكفالة ككل وفي أي إطار زمني، وتقديم معلومات عن التدابير التي يجري اتخاذها لضمان الامتثال لالتزام الدولة ببذل العناية الواجبة لمنع الاتجار بالعمال المهاجرين، بما في ذلك العمال المنزليون المهاجرون، ولضمان التعرف المبكر على الأشخاص والوصول الفعال إلى الحماية.

– الرد السعودي على المذكرة:

من جهتها، ردت الحكومة السعودية في رسالة رسمية من البعثة السعودية الدبلوماسية الدائمة بجنيف، جاء فيها: “أن القضية المعروضة أعلاه يحتاج إلى مزيد من الفحص، وبالتالي هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقديم المعلومات المطلوبة”

وطالبت البعثة السعودية بتمديد الموعد النهائي للرد (30) يومًا؛ لتقديم رد موضوعي، وهي حجة طالما تتمسك بها البعثة السعودية للتنصل من الرد على الكثير من آليات الأمم المتحدة.