ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 2 مايو/ أيار 2023
أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم بشأن حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من قبل المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة، في محاكمة لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة، حيث استندت إلى قانون مقيد للحق في تكوين الجمعيات، ويحول دون مشاركة الجمعيات مع المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
– حل بناء على طلب من وزير الداخلية:
وذكر الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات الجزائرية في 16 فبراير 2023، أن الرابطة تعد من أقدم الجمعيات الحقوقية بالبلاد التي تتعامل مع الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي عضو في شبكات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والتنسيق المغاربي لمنظمات حقوق الإنسان.
وأضاف الخبراء أنه في 22 يناير/ كانون الثاني 2023، تأكد أعضاء الرابطة أن المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة أصدرت حكمًا بحل الرابطة في 28 سبتمبر/ أيلول 2022، بناءً على طلب من وزارة الداخلية، ولم يتم إعلانهم بالحكم إلا في يناير 2023، ودون حضور أعضاء الرابطة الذين لم يُبلَّغوا بالإجراء المتخذ ضده الرابطة.
– حل الرابطة لتعاونها مع الأمم المتحدة:
وكان وزير الداخلية طلب من المحكمة في 4 مايو 2022، حل الرابطة، وعقدت الجلسات دون حضور أي ممثل عن الرابطة، الذين لم يتم إبلاغهم بموعد الجلسة، وبحسب الحكم الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2022، قبلت المحكمة حجج وزارة الداخلية، على أساس المادة 43 من قانون الجمعيات 12/06 المؤرخ في 12 يناير/ كانون الثاني 2012، والتي تنص على أنه “يجوز رفع دعوى أمام المحكمة بشأن طلب حل صادر عن السلطة العامة المختصة أو من طرف ثالث في نزاع مع الجمعية”. وبحسب الحكم، قامت الرابطة بأنشطة لا تتماشى مع نظامها الأساسي، والتي تضمنت تقسيم المنظمة إلى خمس مجموعات، ومخالفة أنشطة الرابطة للمادتين 18 و19 من القانون 12/06.
كما أقرت المحكمة بأن الرابطة لم تمتثل للمادة 23 من نفس القانون، التي تطلب منها الحصول على موافقة مسبقة من السلطات لكي تتعامل الجمعية مع المنظمات الدولية، وقدمت معلومات كاذبة تقديم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
– مخاوف أممية من التضييق القضائي:
وأبدى الخبراء قلقهم الشديد بشأن حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتأثير ذلك على تقويض مساحة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في حرية تكوين الجمعيات في الدولة، وأن الأساس الواقعي الذي استندت إليه وزارة الداخلية في طلب حل الجمعية تتعلق بالأنشطة العادية والعامة التي قد تقوم بها الجمعية وفقًا لنظامها الأساسي، وأن الرابطة لم تتلق أي تحذير أو إشعار رسمي مسبقًا بالمخالفات ضدها أو حلها، وأن المحكمة لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة.
– مطالب أممية من السلطات الجزائرية:
وطالب الخبراء من السلطات الجزائرية تقديم معلومات عن الأساس الواقعي والقانوني لحل الرابطة، ومدى توافق ذلك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعلومات عن الكيفية التي كفلت بها السلطات حق الرابطة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
أيضًا دعا الخبراء الجزائر لبيان التدابير المتخذة لضمان وصول المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك منظمات المجتمع المدني إلى الهيئات الدولية والتواصل معها دون عوائق، ولا سيما آليات حقوق الإنسان والهيئات التابعة للأمم المتحدة، وضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من العمل في بيئة مواتية تتيح لهم القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو التجريم.
كما طلب الخبراء من السلطات في الجزائر توضيح كيف أن تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بحل الجمعيات يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.