خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم العميق بشأن الاعتقال الإداري التعسفي والمتجدد منذ سبتمبر 2021، للمواطن الفلسطيني جمال زيد، من مواليد 18 مارس 1958، من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، على الرغم من حالته الصحية الخطيرة، حيث يعاني من فشل كلوي وأمراض أخرى.
– اعتقال تعسفي ومتجدد:
وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات (الإسرائيلية)، في 11 أغسطس/ آب 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن القوات (الإسرائيلية) اعتقلت “زيد” من بيته، في 22 مايو 2019، حيث اقتيد إلى سجن “عوفر”، وصدر أمر باعتقاله إداريًا لمدة 4 أشهر؛ عقب استجواب قصير بسبب مشاركته في جماعة محظورة من قبل جيش الاحتلال (الإسرائيلي)؛ وهي “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وأضاف الخبراء أنه تم تمديد الاعتقال الإداري لـ”زيد” مرارًا وتكرارًا، حتى 22 مايو 2020، لتعيد القوات (الإسرائيلية) اعتقاله في 15 سبتمبر 2021، حيث اقتيد لسجن “الرملة” رغم سوء حالته الصحية، وإصابته بفشل كلوي وكان على موعد مع جلسة غسيل كلوي، وأصيب من قبل بسكتة دماغية، وعملية جراحية لانفصال الشبكية، كما تم تشخيصه أيضًا بمرض السكري والكوليسترول وعدم انتظام ضربات القلب.
وأشار الخبراء إلى أنه احتجاجًا على التمديد التعسفي المستمر للاعتقال الإداري، رفض “زيد” الخضوع لجلسات غسيل الكلى في عيادة سجن “الرملة”، بعد أن أجلت محكمة “عوفر” العسكرية المراجعة القضائية لأمر الاعتقال الإداري إلى 21 يونيو 2022.
– قلق من استمرار الاعتقال والإهمال الطبي:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء مزاعم الاحتجاز الإداري التعسفي لـ”زيد”، والظروف الحالية لاحتجازه، وعدم توافر العناية الطبية الكافية لحالته الصحية الخطيرة في ظل احتجازه الحالي، وأنه إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون ذلك مخالفًا لحق كل فرد في الحياة.
كما دعا الخبراء السلطات (الإسرائيلية) لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق “زيد” في عدم حرمانه بشكل تعسفي من حريته، وفي إجراءات عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفقًا للمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
– مطالب أممية من السلطات (الإسرائيلية):
وطالب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) تقديم معلومات عن التدابير التي تم اتخاذها لإعادة تقييم المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة وإتاحة مزيد من المراجعة القضائية والاستئناف لـ”زيد”، مع توضيح الأسس القانونية والوقائعية لاعتقاله، وشرح الأساس القانوني والوقائعي للتمديد المستمر لاعتقاله الإداري، دون إجراءات قضائية مناسبة أو الوصول إلى الضمانات الأساسية.
كما دعا الخبراء (إسرائيل) لتقديم معلومات عن التدابير التي قد تكون قد اتخذت للتحقيق في الإهمال الطبي المزعوم تجاه “زيد”، وكذلك التدابير المتخذة لتوفير الرعاية الصحية الكافية له على الفور، بما يتماشى مع حالته الطبية.
كذلك طلب الخبراء تقديم معلومات مفصلة عن أي خطوات اتخذتها السلطات (الإسرائيلية) لتعديل التشريعات الوطنية التي تنص على الاحتجاز الإداري لفترات طويلة للمواطنين الفلسطينيين لأسباب أمنية مزعومة، على النحو الذي أوصت به لجنة مناهضة التعذيب.