خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 4 مايو/أيار 2021
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم إزاء اعتقال السلطات الإسرائيلية لشاب فلسطيني من رام الله، واعتقاله تعسفيًا، رغم حالته الصحية المتدهورة.
– خوف على حياة الشاب لمشاكل صحية يعاني منها:
وفي مذكرة أرسلت للسلطات الإسرائيلية في 25 فبراير/شباط 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، فإنه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تم اعتقال شاب فلسطيني من رام الله – تم حجب هويته لضمان سلامته-، يبلغ من العمر (17 عامًا) تعسفيًا، واحتجازه إداريًا، بتهمة إلقاء حجارة على حاجز إسرائيلي في مدينة رام الله، حيث تعرض للضرب المبرح.
وأضاف الخبراء أن محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية قامت بإطلاق سراح الشاب بكفالة؛ بسبب صغر سنه وصحته البدنية والعقلية، حيث أنه لديه عدد من المشاكل الصحية؛ بما في ذلك مرض نادر يسمى “الوهن العضلي الشديد”، وهو اضطراب عضلي عصبي يسبب ضعف في عضلات الهيكل العظمي، كما خضع مؤخرًا لعملية جراحية لإزالة ورم من صدره، ويعاني منذ ذلك الحين من ضيق في التنفس والصداع ويحتاج لرعاية طبية خاصة.
– احتجاز بناءً على أدلة سرية وبدون محاكمة:
وأوضح الخبراء في مذكرتهم أنه في 21 يناير/كانون الثاني 2021، أعادت قوات الأمن الإسرائيلية اعتقاله من جديد من منزله برام الله، وتم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة بناء على طلب المدعي العسكري في محكمة “عوفر” العسكرية الإسرائيلية.
وتابع الخبراء أنه في 24 يناير/كانون الثاني 2021، أمر القائد العسكري في الضفة الغربية بالاعتقال الإداري لمدة ستة (6) أشهر، بناءً على أدلة سرية، دون تهمة أو محاكمة، مع إمكانية التجديد إلى أجل غير مسمى.
– انتهاكات إسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين:
وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى وجود تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، أكدت تعرض الأطفال بانتظام لسوء المعاملة أثناء الاعتقال والاحتجاز في إسرائيل؛ بما في ذلك: (الاعتقالات الليلية، استخدام عصب العينين و/أو أربطة اليد و/أو أربطة الأرجل، الحرمان من الطعام والماء، الحرمان من الوصول إلى المراحيض، الإساءة اللفظية أو العنف الجسدي).
وأضاف الخبراء أنه في عام 2020 فقط، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية أكثر من 540 طفلاً فلسطينيًا بتهمة رشق الحجارة، حيث يحاكم هؤلاء الأطفال الفلسطينيون أمام المحاكم العسكرية، ونادرًا ما يُطلق سراحهم بكفالة. وفي معظم الحالات، يعترفون بالذنب كجزء من صفقة لتقصير فترة الحبس الاحتياطي وتجنب الأحكام القاسية.
وأعرب الخبراء في مذكرتهم عن قلقهم البالغ إزاء مزاعم الاحتجاز التعسفي والظروف الحالية لاعتقال الشاب الفلسطيني، خصوصًا فيما يتعلق بعدد من القضايا الصحية التي يعاني منها، ومدى توافر العناية الطبية الكافية في ظل ظروف احتجازه الحالية. كذلك يثير اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر بناءً على أدلة “سرية” لا يمكن لمحامي الدفاع الوصول إليها، على الرغم من إطلاق سراحه الأولي من قبل محكمة الاستئناف بناءً على عمره وحالته الصحية، مزيدًا من القلق.
– مطالب أممية من السلطات الإسرائيلية:
وطالب الخبراء من السلطات الإسرائيلية تقديم معلومات عن الأسس القانونية والوقائعية لاعتقال واحتجاز الشاب الفلسطيني، وكذلك أسباب اعتقاله الإداري، مع توضيح كيف يبرر ذلك احتجازه الإداري لمدة ستة أشهر ويفي بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
كما دعا الخبراء إسرائيل لتقديم معلومات فيما يتعلق بالحالة الصحية الراهنة له، إلى جانب معلومات عن الخطوات التي تم اتخاذها لضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة.