خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 12 أغسطس/آب 2021
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي والمضايقات والتهديدات والمداهمات التي عانى منها صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان مغاربة، من سكان الصحراء الغربية، وكان من ضمنهم أعضاء الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي ISACOM، منذ نوفمبر 2020.
– انتهاكات منذ التأسيس:
وأوضح الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للحكومة المغربية في 10 يونيو/حزيران 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي، هي هيئة تدافع عن حقوق شعب الصحراء الغربية في الاستقلال/تقرير المصير، وتدعو إلى إطلاق سراح السجناء الصحراويين المحتجزين في سجون المغرب.
وتطرقت المذكرة إلى الانتهاكات التي ارتكبت في حق المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان الآتيين: (سلطانة خيا، ولوارا خايا، والغالية دجيم، ومينا بعلي، وبابوزيد محمد سعيد لبيحي، وأسلك بدير، وخالد بوفريوة، وحسن أبا، ولحسن دليل، ولعروسي لافقر، ومبيركاتي عبد الكريم متفوق مؤمن، وحمد حماد، والمعطي منجب).
وذكر الخبراء أنه في 20 سبتمبر/أيلول 2020، تم إنشاء منظمة ISACOM وحصلت على تغطية إعلامية وطنية ودولية.
وأضاف الخبراء أنه في 29 سبتمبر/أيلول 2020، فتح المدعي العام لجمهورية العيون تحقيقًا حول ISACOM وإنشائها، وزُعم أن المدعي العام هدد في الإعلان بسجن أعضاء المنظمة على أساس أن أنشطتها تهدد “السلامة الإقليمية” للمملكة المغربية، وورد تعرض أعضاء ومؤسسو المنظمة، منذ إنشائها، لمضايقات وتهديدات متزايدة ومكثفة من السلطات المغربية.
– قلق أممي من الانتهاكات:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ فيما يتعلق بالمعلومات المبلغ عنها بشأن أعمال التحرش والاعتداء الجسدي والجنسي وأعمال التخويف والتهديد بالقتل ضد هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، واستمرار تواجد عناصر الأمن أمام منزل الناشطة “سلطانة خيا”، منذ نوفمبر 2020، والقيود الشديدة على حريتها في التنقل نتيجة هذا التواجد؛ وتأثير ذلك على سلامتهم الجسدية والنفسية، وتهديدها بالقتل.
وكذلك أبدى الخبراء تخوفاتهم العميقة بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين المزعوم لـ”المعطي منجب”، والتهم الموجهة إليه، بزعم انتقامه من أنشطته الصحفية. إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فسوف تتعارض مع مسؤولية الدول عن ضمان الحق في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
– مطالب أممية من المغرب:
وطالب الخبراء من الحكومة المغربية تحديد السند القانوني لاستمرار تواجد رجال الشرطة والأمن والسيارات أمام منزل “سلطانة خيا”، منذ نوفمبر 2020، ومنعها وعائلتها من مغادرة المنزل، والتهديدات والمداهمات التي تمت بحق أعضاء المنظمة.
كما طلب الخبراء من المغرب تقديم معلومات بشأن التحقيق بشأن المنظمة وتأسيسها، والذي تم فتحه في 29 سبتمبر 2020، وأسباب بدء هذا التحقيق.
كذلك دعا الخبراء السلطات المغربية لبيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء المجتمع المدني، من العمل في بيئة مواتية تسمح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة والوصم وسلامتهم الجسدية؛ أو التجريم من أي نوع.