خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021
اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، رأيًا بشأن قضية الفلسطينيان المقيمان بالمملكة، الدكتور محمد الخضري، وابنه “هاني الخضري”، والمحتجزان في السعودية منذ أبريل/نيسان 2019، وحتى الآن.
وفي رأيه الذي اعتمد في 8 سبتمبر 2021، أكد الفريق أن حرمان محمد صالح الخضري، وهاني محمد الخضري، من الحرية تعسفيًا، ويقع ضمن الفئات الأولى والثالثة والخامسة.
وأكد الفريق أنه في 23 كانون الأول/ديسمبر 2020، أحال ادعاءات المصدر إلى الحكومة السعودية في إطار إجرائه المعتاد المتعلق بالبلاغات، طالبًا من الحكومة السعودية تزويده بمعلومات مفصلة بحلول 22 فبراير 2021، عن محمد الخضري، وهاني الخضري، وتوضيح الأحكام القانونية التي تبرر استمرار احتجازهما، فضلاً عن توافقها مع التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
رد الحكومة السعودية:
من جانبها، شددت الحكومة السعودية في ردها المؤرخ بـ 19 مارس/آذار 2021، على أن الادعاءات الواردة في البلاغ غير صحيحة، وتستند إلى معلومات لا أساس لها من الصحة، وغير مؤكدة من المصدر.
وأكدت السعودية أن الرجلان اعتقلا بموجب أوامر توقيف صادرة بحقهما من السلطة المختصة، وفقاً للمادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، كما أن الرجلان أُبلغا على الفور بأسباب توقيفهما والتهم الموجهة إليهما، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. ونفت تعرضهما للاختفاء القسري أو الاستجواب التعسفي، وأنهما لم يُمنعا من الاتصال بالآخرين (محامين أو عائلتهم) أثناء احتجازهما، وأنهما يتمتعان بجميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في القانون.
كما ذكرت الحكومة السعودية أن الرجلان اعترفا بمحض إرادتهما بالتهم الموجهة إليهما، قبل أن تعترف سلطات التحقيق بهذا الاعتراف أمام المحاكم، على نحو يتسق مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لم يصدر حتى الآن أي حكم إلا بعد النظر ومناقشة الأدلة والمرافعات والمراسلات والأقوال والاعترافات المقدمة والموافقة عليها من قبل النيابة العامة والمتهمين وممثليهم القانونيين، ومحتوى محضر القبض والاستجواب.
كما نفت السعودية تعرض محمد الخضري، وهاني الخضري، للتعذيب أو سوء المعاملة، مشيرة إلى أن قوانين المملكة العربية السعودية تحظر التعذيب وتعاقب عليه وتتضمن ضمانات وإجراءات تهدف إلى منع التعذيب وسوء المعاملة، مضيرة كذلك إلى أن جميع السجون ومرافق الاحتجاز في البلد تخضع للإشراف والتفتيش، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات في حالة حدوث أي انتهاك.
– رأي الفريق:
وفي ختام رأيه، أكد الفريق على أن حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية تعسفيًا، ويقع ضمن الفئات الأولى والثالثة والخامسة؛ وذلك لمخالفته أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
كما طالب الفريق العامل حكومة المملكة العربية السعودية باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع محمد الخضري، وهاني الخضري، دون تأخير، وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية ذات الصلة، موصيًا كذلك الحكومة السعودية بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ورأى الفريق العامل أن العلاج المناسب هو إطلاق سراح محمد الخضري، وهاني الخضري، على الفور، ومنحهم حقًا واجب النفاذ في الحصول على تعويض أو تعويضات أخرى، وفقًا للقانون الدولي، مضيفًا أنه في السياق الحالي لوباء فيروس كورونا العالمي والتهديد الذي يشكله في أماكن الاحتجاز، دعا الفريق العامل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري عن الرجلين.
كما حث الفريق العامل الحكومة السعودية على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالاحتجاز التعسفي لمحمد الخضري، وهاني الخضري، واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم.
وأيضًا دعا الفريق العامل الحكومة السعودية لتنقيح قوانينها، ولا سيما المادتان 19 و20 من قانون الإرهاب وتمويل الإرهاب، وتلك المتعلقة بالمحكمة الجنائية المتخصصة، للوفاء بمتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، بما يتفق مع النتائج الواردة في هذا الرأي ومع التزاماتها بموجب القانون الدولي.