خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 فبراير/ شباط 2021
أكد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن اعتقال الناشط المصري، رامي شعث (فلسطيني الأصل)، يعد احتجازًا تعسفيًا، وذلك بحسب الرأي الصادر عن الفريق في 28 يناير/ كانون الثاني 2021.
– اعتقال ومحاولات لسحب الجنسية:
ورامي شعث، هو مواطن مصري – فلسطيني (مزدوج الجنسية)، مقيم في القاهرة، وكان يبلغ من العمر 48 عامًا وقت القبض عليه، وهو ناشط سياسي لعب دورًا في تأسيس العديد من الحركات والأحزاب السياسية العلمانية في مصر، بما في ذلك حزب الدستور، وهو أيضًا المؤسس المشارك لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات في مصر ومنسقها، منذ عام 2015؛ والتي تهدف لمحاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، من خلال وسائل غير عنيفة.
وقبل اعتقاله، شارك في مناسبات عامة، كما أجرى مقابلات إعلامية عبر فيها عن معارضته الشديدة لخطة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والتي يشار إليها بـ “صفقة القرن”، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هو ضد مشاركة مصر في الاجتماع الذي عقد في المنامة، يومي 25 و26 يونيو 2019، لمناقشة الخطة.
وأوضح الفريق العامل في رأيه أنه في فبراير 2012، مُنع “شعث” ونشطاء سياسيين آخرين، من السفر من قبل نيابة أمن الدولة المصرية، بعد نشر تسجيلات ملفقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعه على القضية رقم (43/2012) أمن دولة. وخلال الاستجواب وجه النائب العام له تهمتين، هما “تحريض الآخرين على ارتكاب جريمة التعطيل المتعمد لمنشأة حكومية (في هذه الحالة كانت قناة السويس)، وتحريض الموظفين على ترك أعمالهم، والامتناع عن أداء واجباتهم، وعقوباتهما إما الإعدام أو السجن مدى الحياة، وأسقطت القضية، ورفع الحظر، عندما أثبت خبراء مستقلون الجانب الملفق من التسجيلات، ومع ذلك، في أبريل 2012، رفضت وزارة الداخلية تجديد جواز سفره المصري، في محاولة لحرمانه من جنسيته المصرية، رغم اعتراف المحكمة الإدارية بالقاهرة بجنسيته وأمرت بإعادة جواز سفره له، واستأنفت الداخلية المصرية الحكم في 2018، ومازال الاستئناف معلق.
وفي 5 يوليو/ تموز 2019، تم اعتقال “شعث” من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني، حيث اقتحم عشرات من رجال الأمن المدججين بالسلاح منزل “شعث” أثناء الليل وفتشوه، دون تقديم أي وثائق قانونية، وصادروا أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة وهواتف محمولة، واقتادوه إلى مكان مجهول لمدة 36 ساعة، عُلم فيما بعد أنه تم استجوابه في مركز تابع لجهاز الأمن الوطني في غياب محاميه، كما تم ترحيل زوجته وهي فرنسية الجنسية قسرًا إلى بلدها، بعد رفض مسؤولون مصريون السماح لها بالاتصال بسفارتها.
وأضاف الفريق العامل أنه في 6 يوليو/ تموز 2019، مثل “شعث” أمام نيابة أمن الدولة، حيث أضيف إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل (قضية أمن الدولة رقم 930/2019)، والمعروفة بقضية “خطة الأمل”، ووجهت له اتهامات بتقديم “مساعدة لجماعة إرهابية “، وتم استجوابه حول نشاطه السياسي دون السماح له بالاستعانة بمحاميه، لكن سُمح لمحامٍ آخر كان هناك بمساعدته، حيث تم احتجازه لمدة 15 يومًا بانتظار إجراء التحقيقات، وجُدد حبسه كل 15 يومًا منذ ذلك الحين، في جلسات تجديد تلقائي، كما عرض على محكمة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حيث تم تجديد حبسه 45 يومًا، وكان التواصل مع محاميه صعب، حيث حضر جلسات المحاكمة تلك من داخل قفص زجاجي مانع للصوت، ومنذ بداية أزمة كورونا منع من الزيارات.
– وضع على قوائم الإرهاب:
وأشار الفريق إلى أنه في 17 أبريل 2020، أمرت محكمة الجنايات بإضافة “شعث” إلى قضية جديدة (قضية أمن الدولة رقم 517/2020)، وإلى “قائمة الإرهاب” في مصر لمدة خمس سنوات، إلى جانب 12 متهمًا آخرين، بعضهم كان محتجزًا بالفعل في قضية الأمل، وصدر قرار المحكمة بغياب المتهمين ومحاميهم، كما لم يتم إبلاغهم حتى بجلسة الاستماع، ولم يتم تمكينهم من تقديم الدفوع الخاصة بهم، وعلموا بالقرار فقط من خلال الصحف المصرية، في خطوة يخشى أن تكون تكتيكًا لسحب الجنسية المصرية منه.
– الاحتجاز “تعسفي” ومطالبات أممية بالإفراج الفوري:
وخَلُصَ الفريق العامل في ختام رأيه إلى أن حرمان رامي شعث من حريته تعسفيًا، من حيث أنه مخالف المواد 2، و3، و8، و9، و10، و19، و20، و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 2 (1)، و(3)، و9، و14، و19، و21، و22، و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويقع ضمن الفئات الأولى (الحرمان من الحرية بلا سند قانوني)، والثانية (الحرمان من الحرية بسبب ممارسة الحقوق والحرية في التعبير)، والثالثة (عدم التقيد بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة)، والخامسة (حرمان من الحرية على أساس تمييزي).
وطالب الفريق السلطات المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع “شعث” دون تأخير، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما شدد الفريق على ضرورة أن تجعل مصر قانون مكافحة الإرهاب الخاص بها متوافقًا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما رأى الفريق العامل أنه مع مراعاة جميع ملابسات القضية، فإن الانتصاف المناسب لـ”شعث” هو إطلاق سراحه على الفور، ومنحه حقًا واجب النفاذ في الحصول على تعويض مناسب وفقًا للقانون الدولي.
وحث الفريق في ختام رأيه السلطات المصرية على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي لـ”شعث” من الحرية، واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.