خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من إعدام مواطنين سعوديين، أحدهما من الأقلية الشيعية، وسط مطالبات بوقف إعدامهما وإعادة محاكماتهما وفقًا لضوابط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
وفي مذكرة أرسلت للسلطات السعودية في 27 أغسطس 2021، بشأن قضيتي محمد الشاخوري، وأسعد مكي شبر، والأخير من أبناء الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، واللذان حُكما عليهما بالإعدام عقب محاكمات لم تفي بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وبجرائم لا يبدو أنها تفي بـ”أخطر الجرائم” كما يقتضي القانون الدولي.
– قضية محمد الشاخوري:
هو من مواليد 1984، واختفى في 17 أبريل 2017، ليعرف عقب ذلك أنه اعتقل دون وجود شهود أو يعرف مكان اعتقاله، رغم أنه رسميًا ألقي القبض عليه في إحدى نقاط التفتيش حول القطيف والعوامية.
وفي 21 أبريل 2017، اقتيد إلى بيت عائلته مكبلاً بالسلاسل حيث تم تفتيشه ومصادرة عدة متعلقات، ولم يتم تقديم أي معلومات بعد هذه الزيارة عن مكان وجوده أو أسباب اعتقاله، كما لم يُسمح لهم بتعيين محامٍ للتواصل معه. وبعد خمسة أشهر، أُبلغ أشخاص مرتبطون به بأنه محتجز في سجن المباحث في الرياض، لكن لم يُسمح لهم بمقابلته.
احتجز انفراديًا لمدة 3 أشهر، تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب، ومنع من مقابلة طبيب السجن أول عام من احتجازه، ولم يتم تزويده بأي أدوية. وفي أكتوبر 2017، تمكن أقارب له من زيارته لمدة 30 دقيقة في سجن تحقيق الدمام، وبعد الزيارة مباشرة انقطعت الاتصالات.
في 11 يوليو 2019، قدم النائب العام قائمة بالتهم الموجهة إليه وطالب بإعدامه، والتهم هي؛ الانضمام لحزب إرهابي “حزب الله الحجاز”، العمل على زعزعة الاستقرار الاجتماعي، الدعوة والمشاركة والترويج للاعتصامات والتظاهرات التي تمس استقرار المملكة، تمويل الإرهاب، تلقي تدريب على كيفية استخدام القنابل اليدوية وكيفية صنع المتفجرات، حيازة أسلحة وذخائر، حيازة بطاقة ذاكرة MicroSD وتركيبها فيها صور لمعلومات “حزب الله الإرهابي”.
في 12 يناير 2019، عينت المحكمة محامي لـ”الشاخوري”، كانت هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها على تمثيل قانوني خلال اختطافه واعتقاله واحتجازه. وفي 21 فبراير 2021، حكم قاضي الموضوع على “الشاخوري” بالإعدام بسبب التهم الموجهة إليه جماعياً. وفي 2 أغسطس 2021، تم تأكيد حكم الإعدام في الاستئناف، والقضية معروضة الآن أمام المحكمة العليا.
– قضية “أسعد مكي شبر”:
من مواليد 1984، من الأقلية الشيعية في منطقة عسير، اعتقل في 28 أبريل 2017، ومنذ اعتقاله حتى مايو 2019 (أكثر من عامين) احتُجز دون محاكمة، وتعرض لمختلف أنواع التعذيب، واحتُجز “شبر” في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر، وأُجبر على توقيع اعترافات مكتوبة من قبل سلطات التحقيق.
عقدت له المحكمة الجزائية المتخصصة، الجلسة الأولى في قضيته في مايو 2019، ووجه المدعي العام عدة تهم، منها؛ الانضمام إلى منظمة إرهابية مسلحة، الانضمام إلى مجموعة من أهالي القطيف في أعمال التخريب، المشاركة في المظاهرات وترديد الشعارات والدعوة للمشاركة في التظاهرات والاعتصامات، دعم حزب مصنف على أنه تنظيم إرهابي، التدريب على كيفية فك وتركيب الأسلحة.
وأثناء المحاكمة نفى “شبر” التهم الموجهة إليه، وأشار إلى أنه أُجبر على التوقيع على اعترافات إثر التعذيب، وطلب إجراء تحقيق بما في ذلك فحص لقطات الكاميرا الأمنية للاستجواب، ولم يتم منح هذا الطلب. وفي يناير 2021، حُكم على “شبر” بالإعدام بسبب التهم الموجهة إليه جماعياً. وفي يوليو 2021، أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة الحكم الصادر ضده، والقضية معروضة الآن أمام المحكمة العليا.
– قلق أممي من المحاكمات:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء ما ورد عن الحكم بالإعدام على “الشاخوري” و”شبر” على أساس ما يبدو أنه اعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب، وأن استخدام السلطات القضائية لتلك الاعترافات كدليل على الإدانة، يشكل انتهاكًا صارخًا للإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.
كذلك أبدى الخبراء مخاوف إزاء عدم التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرضا له، على الرغم من إبلاغ قاضي المحاكمة بهذه الادعاءات على ما يبدو، وأنه إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فإنها ترقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة والحرية والأمن.
وحث الخبراء السلطات السعودية على وقف إعدام “الشاخوري” و”شبر”، وإعادة محاكماتهم من اتخاذ جميع الخطوات للتصدي لأي مزاعم تتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاك المحاكمة العادلة.
– مطالب أممية من السلطات السعودية:
وطلب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات مفصلة عن الأسس الوقائعية والقانونية لاعتقال واحتجاز ومحاكمة “الشاخوري” و”شبر”، وتقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيق تم إجراؤه في ادعاءات الاختفاء القسري و/أو التعذيب و/أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي التي قيل إنهما تعرضا لها؛ بهدف ضمان مساءلة المسؤولين.
كما دعا الخبراء السلطات السعودية لتحديد كيف تتوافق التهم المتعلقة بالإرهاب مع مبادئ اليقين القانوني، ومتسقة مع الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1373، وتوصيات مجموعة العمل المالي رقم 8.