خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بالأمم المتحدة، مايكل لينك، أن الاحتلال الذي دام 53 عامًا للأراضي الفلسطينية لن ينتهي بنهاية عادلة وكاملة؛ إلا مع قيام المجتمع الدولي بفرض إجراءات مساءلة واضحة وصريحة على “إسرائيل”، لفرض العديد من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان.
وقال “لينك” في بيان نشره المركز الإعلامي لمفوضية حقوق الإنسان: “هناك حاجة ماسة لثقافة مساءلة جديدة تمامًا من قبل الأمم المتحدة لسد الفجوة الهائلة بين الوعود والأداء، وقد تبنت الأمم المتحدة المئات من القرارات بشأن هذا الاحتلال، وتجاهلت إسرائيل -القوة المحتلة-، هذه القرارات، وتحدتها.
وأشار المقرر الخاص إلى أن قرارات ومقررات مجلس الأمن، والجمعية العامة، هي حجر الأساس للإجماع القانوني الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وكذا لاحظ “لينك” أن مجلس الأمن -على مدار السنوات الخمسين الماضية-، اتخذ أكثر من 30 قرارًا ملزمًا بشأن الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بقابلية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، وحظر ضم الأراضي، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وقبلتهم إسرائيل، ولكنها لم تطبق أيًا منهم.
وأضاف “لينك”: “كشرط رسمي للانضمام إلى الأمم المتحدة، تلتزم الدول الأعضاء -في المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة-، بقبول وتنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الأمن”، لافتًا إلى أنه إذا كانت سيادة القانون مهمة، فإن المساءلة كذلك.