خبير أممي: “إسرائيل الأعلى في معدل الاستيطان غير القانوني”.. ويدعو لاحترام قرارات مجلس الأمن

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

أكد مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بالأمم المتحدة، أن إسرائيل سجلت أعلى معدل للموافقات على الاستيطان غير القانوني، ويطالب باحترام قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.

– لقد حان وقت المسألة:

وأشار “لينك” في بيان له نشره المركز الإعلامي لمفوضية حقوق الإنسان، إلى أن إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير عن موافقتها على بناء ما يقرب من 5000 منزل استيطاني إضافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وقال “لينك”: “يجب على المجتمع الدولي الرد على هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي بأكثر من مجرد النقد”، مضيفًا:”مع استمرار المستوطنات الإسرائيلية في التهام الأرض المخصصة للدولة الفلسطينية المستقلة، يلاحظ المجتمع الدولي أنه يعترض أحيانًا لكنه لا يتحرك، لقد حان وقت المساءلة”.

وأوضح المقرر الأممي أنه بحسب الإعلان الأخير فإن الحكومة الإسرائيلية وافقت على أكثر من 12،150 مستوطنة هذا العام، وهذا أكبر عدد من الموافقات السنوية من قبل إسرائيل منذ أن بدأت حركة “السلام الآن” في تسجيل الأرقام في عام 2012.

وتابع “لينك” في بيانه، قائلاً: “بينما ربما تكون إسرائيل قد أوقفت خططها للضم القانوني للمستوطنات في أغسطس، فإنها تواصل ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية من خلال هذا النمو الاستيطاني الذي لا يلين”.

ولفت “لينك إلى أن كل من الضم الفعلي والقانوني للأراضي المحتلة يعد انتهاكات واضحة لميثاق الأمم المتحدة، ونظام روما الأساسي لعام 1998 بشأن المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يؤدي إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان الهشة بالفعل على الأرض.

 

– دعم جديد للولايات المتحدة للاستيطان:

كما أعرب “لينك” عن قلقه العميق من قيام الولايات المتحدة بتعديل اتفاقياتها العلمية القائمة مع إسرائيل في 27 أكتوبر، للسماح بتمويل مشترك لمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، حيث كان في السابق، تسمح الاتفاقيات فقط بتمويل المشاريع داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا قبل عام 1967.

وحول ذلك، قال “لينك”: “هذه التغييرات على الاتفاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتعارض مع القرار 2334، الذي يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الاعتراف بعدم شرعية المستوطنات، والتمييز في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي الدولة من إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967”.

 

– عصيان توجيهات مجلس الأمن لابد لها من عواقب:

وأضاف: “سيادة القانون الدولية مهمة، وإذا أردنا أن نتجنب حكم الغابة، فلا بد من طاعته. وقال لينك: “إذا كانت سيادة القانون مهمة ، فيجب أن تكون المساءلة كذلك”، مشيرًا إلى أنه إذا كان لمجلس الأمن أن يتحدث بسلطة، فإن عصيان توجيهات المجلس يجب أن يكون له عواقب.

وكان مجلس الأمن، في ست مناسبات على الأقل منذ عام 1979، قال إن المستوطنات الإسرائيلية “انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي”، وليس لها “شرعية قانونية”.

وفي عام 2016، طالب مجلس الأمن في القرار 2334، إسرائيل “بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية”. ومع ذلك، منذ عام 2017، أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مجلس الأمن 14 مرة أن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات للوفاء بهذا الالتزام وفقًا للقرار 2334.