خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 23 فبراير/ شباط 2021
أعرب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقهم البالغ بشأن الاعتقال التعسفي المزعوم للمدافع عن حقوق الإنسان، محمد رضوان “محمد أكسجين”، والاعتقال التعسفي المزعوم لكمال البلشي (شقيق الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان “خالد البلشي”)، والحبس الاحتياطي المطول للمدافع عن حقوق الإنسان، باتريك زكي.
وأورد الخبراء في مذكرة لهم أرسلت للسلطات المصرية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، بعض الانتهاكات التي تمت بحق الثلاثة عند اعتقالهم، وعقب ذلك.
– محمد رضوان “أكسجين“:
محمد رضوان (المعروف أيضًا باسم “محمد أوكسجين”)، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، استخدم منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل اعتقاله في 6 أبريل/ نيسان 2018، للكتابة والنشر حول قضايا حقوق الإنسان؛ بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، والتعذيب المزعوم المتورط فيها جهاز الأمن الوطني.
بعد سلسلة من التجديدات على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 31/7/2019، تم الإفراج المشروط عن “رضوان”، بما يُوجب حضوره لمركز الشرطة مرتين أسبوعيًا للمراقبة. وفي 21 سبتمبر 2019 تم اعتقاله وهو في قسم الشرطة، بتهمة التظاهر، ولم يعرف مكانه حتى 8 أكتوبر 2019، حيث مثل أمام النيابة العامة التي أمرت باحتجازه احتياطياً لمدة 15 يومًا بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، و”التشهير”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، واحتجز على ذمة القضية رقم 1356 لعام 2019، والمرتبط بها العديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.
في 24 أغسطس 2020، أُبلغت عائلة “رضوان” بنقله من سجن طره إلى سجن العقرب، وهو منشأة ذات حراسة مشددة داخل مجمع طرة جنوب القاهرة، ولم يتم إبلاغ أسرته أو محاميه بسبب هذا النقل، ومنذ مارس 2020 تم منع الزيارات العائلية له بزعم تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
في 3 نوفمبر 2020، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج المشروط عن “رضوان” في القضية رقم 1356 لسنة 2019. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا الأمر، وتم إرفاقه لاحقًا بالقضية الجديدة رقم 855 لسنة 2020، من قبل نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى منظمة إرهابية”، كما تم إرفاق العديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان بهذه القضية.
– كمال البلشي (شقيق الصحفي والمدافع “خالد البلشي”):
يعمل كمال البلشي، في صناعة السياحة بالقاهرة، وهو شقيق الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان خالد البلشي، ولم يشارك في أي نشاط حقوقي أو نشاط سياسي، وليس له سجل جنائي، وأشار الخبراء إلى أن احتجازه من الواضح أنه استهداف لأخيه نظرًا لعمله الحقوقي.
في 20 سبتمبر 2020، وبالتزامن مع ذكرى تظاهرات ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان “كمال” عائدًا إلى منزله من صالة الألعاب الرياضية، عندما تم إيقافه عند نقطة تفتيش للشرطة، وسأله ضباط الشرطة عما إذا كان “خالد البلشي” أخيه، وبعد التأكد من ذلك، صادر الضباط هويته واعتقلوه، دون إخباره بأسباب اعتقاله، ثم اقتيد إلى مركز شرطة قصر النيل، وفي 22 سبتمبر تم نقله إلى معسكر قوات الأمن المركزي في الجبل الأحمر خارج القاهرة حيث تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تتمكن أسرته ومحاميه من الاتصال به وغير مدركين لمكان وجوده.
عرض “كمال” في 1 أكتوبر 2020 على نيابة أمن الدولة العليا، حيث وجهت له اتهامات بالاحتجاج غير القانوني، والانتماء إلى منظمة غير قانونية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واحتجز على ذمة القضية رقم 880/2020.
– باتريك زكي:
باتريك زكي، هو مدافع عن حقوق الإنسان، وباحث في حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وشارك في العديد من الحملات الوطنية ضد انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية.
اعتقل في 7 فبراير 2020، أثناء سفره من خلال أمن الهجرة في مطار القاهرة، بعد وصوله من بولونيا، ظل طوال 24 ساعة محتجزًا في مكان مجهول، تم نقله إلى مرفق المعهد الوطني للإحصاء في القاهرة، حيث ورد أنه تم استجوابه هناك لمدة 17 ساعة، زُعم أنه تم خلالها تقييد يديه، وعصب عينيه، وتعرض للضرب على بطنه وظهره، وتعذيبه بالصدمات الكهربائية، كما لم يتمكن من الاتصال بمحاميه.
عرض على النيابة بالمنصورة في اليوم نفسه، والتي أمرت بإيداعه في سجن المنصورة العمومي قبل المحاكمة، ثم تم نقله في 5 مارس 2020 إلى سجن طرة.
اتهم “باتريك” بجرائم عنف وإرهاب، ونشر شائعات وأخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة السلم الاجتماعي وزرع الفوضى بموجب قانون مكافحة الإرهاب المصري، وكذلك إدارة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والسلامة العامة بموجب القانون المصري لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والمطالبة بإسقاط الدولة بموجب قانون العقوبات المصري، والتحريض على الاحتجاج دون إذن من السلطات المختصة بهدف تقويض سلطة الدولة بموجب قانون التظاهر المصري.
ولا يزال “باتريك” رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن طرة، حيث لديه اتصال محدود بمحاميه وأفراد أسرته، وتقتصر تفاعلاته مع محاميه على بضع دقائق من الاتصال عند مغادرة جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، ويسمح لأحد أفراد عائلته بزيارة شهرية لمدة 20 دقيقة، وهو يعاني من الربو ومعرض لخطر متزايد في حالة الإصابة بـ”كورونا”.
– قمع لحرية التعبير واستهداف لأقارب النشطاء:
وأكد الخبراء أن احتجاز “أكسجين” دون محاكمة جاء -فيما يبدو- استجابة لممارسته للحق في حرية التعبير في سياق إدانة حقوق الإنسان المزعومة، مشيرين كذلك إلى أن اعتقال “البلشي”، واستمرار احتجازه قبل المحاكمة، هي محاولة واضحة لاستهداف شقيقه “خالد” لجهوده في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص بسبب الافتقار الواضح للأساس القانوني أو الوقائعي وراء القبض على “البلشي”، بخلاف ترهيبه وتهديده وردعه عن مواصلة عمله المشروع.
كما أشار الخبراء إلى أن استهداف أفراد عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر يعد مصدر قلق بالغ، لأنه يمثل نهجًا منظمًا لإسكات جهودهم لتعزيز حقوق الآخرين والدفاع عنها مع توريط أقاربهم أيضًا.
أما بخصوص اعتقال “باتريك”، أبدى الخبراء مخاوفهم إزاء حبسه احتياطيًا، وتجريم أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان، والتي تعادل التورط في الإرهاب، ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتحريض.
وكرر الخبراء نداءهم للسلطات المصرية لوقف إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في البلاد؛ وذلك لما أحدثته بالفعل، وستظل تحدثه، على المجتمع المدني من تأثيرات.
– مطالب أممية من السلطات المصرية:
وطالب الخبراء السلطات المصرية بتقديم معلومات عن الأساس القانوني والوقائعي لاعتقال “رضوان”، و “البلشي”، و”باتريك” والاحتجاز السابق للمحاكمة، وتقديم التوافق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك تقديم معلومات محددة عن الكيفية التي كفلت بها السلطات حقوق هؤلاء الأفراد في الطعن على شرعية احتجازهم، بما في ذلك السماح لهم بالحصول على المساعدة القانونية فور القبض عليهم.
ودعا الخبراء مصر لتقديم معلومات عن سبب توجيه تهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية ضد “رضوان”، و”باتريك”، مع توضيح كيف يتوافق ذلك مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373، والفهم الدقيق لتعريف الإرهاب على النحو الذي أوضحته معايير القانون الدولي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1566 (2004).
وطلب الخبراء أيضًا معلومات حول مكان وجود “رضوان” خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر 2019، و8 أكتوبر 2019، وسبب نقله من سجن طرة إلى سجن العقرب، وتأكيد مكانه الحالي.
وكذلك تقديم معلومات عن ظروف احتجاز الثلاثة، بما في ذلك تفاصيل عن الزيارات العائلية، والمواد التي سلمتها أسرهم إليهم، والتواصل مع محاميهم، وفي حالة استمرار رفض زيارات أفراد الأسرة أو المحامين لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان بعد التدابير المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا في مصر، تحديد الأساس القانوني الدقيق لهذه القيود، وما هي الوسائل البديلة للاتصال بالعائلة؟ وهل تم توفير مستشار قانوني لهم؟
كما طالب الخبراء من السلطات في مصر توضيح كيف أن الفرض المنهجي للاحتجاز السابق للمحاكمة، لا سيما في قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ظل السياق الحالي لفيروس كورونا، يتوافق مع التزامات حقوق الإنسان التي تقع على عاتق حكومة سعادتكم، مع توضيح التدابير التي تم اتخاذها لضمان تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أداء عملهم المشروع في بيئة آمنة ومواتية في مصر دون خوف من التهديدات أو أعمال التخويف أو المضايقة أي نوع.