خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 25 فبراير/ شباط 2021
أجرى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حوارًا تفاعليًا مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حول تقريرها حول ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي شمل الفترة من نوفمبر 2019، وحتى نوفمبر 2020.
– مقتل 67 فلسطينيًا وإسرائيليًا واحدًا فقط:
وأشارت ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في معرض تقديمها لتقريرها إلى انتهاكات خطيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من ضمنها مقتل 67 فلسطينيًا، من بينهم 16 طفلاً، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، وإصابة 3678 جريحًا، مضيفة أن الفلسطينيون قتلوا جنديًا إسرائيليًا واحدًا فقط خلال هذه الفترة، بينما أصيب 90 أخرون.
وأوضحت “باتشيليت” أن انتهاكات القانون الدولي تضمنت هجومًا لقوات الأمن الإسرائيلية أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين، بينهم خمسة أطفال، في دير البلح، كما أن الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة واصلت إطلاق الصواريخ، والبالونات الحارقة باتجاه إسرائيل بشكل عشوائي.
– إسرائيل.. التقرير غير متوازن:
وزعمت إسرائيل في ردها، بصفتها دولة معنية، أن التقرير لم يقدم وجهة نظر متوازنة، فإسرائيل كان لها الحق في المساءلة والعدالة عن جميع انتهاكات القانون الدولي، ومع ذلك لم يتم ذكر “حماس” حتى، على الرغم من أنها استخدمت الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية، وسيطرت على قطاع غزة منذ انسحاب إسرائيل من جانب واحد قبل 15 عامًا، وأطلقت صواريخ عشوائية استهدفت بها مدن إسرائيلية.
– فلسطين.. التقرير وثق الانتهاكات الإسرائيلية:
بينما ردت دولة فلسطين، بصفتها دولة معنية أيضًا، بأن التقرير وثق الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال تلك الفترة في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، في حين ظل قطاع غزة عرضة للعقاب الجماعي من خلال الحصار، مشددة على أن غياب العدالة للفلسطينيين يدل على غياب العدالة في كل مكان، ويجب أن تنتهي ثقافة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بإسرائيل.
– إدانة دولية لإسرائيل:
من جانبها، حثت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إسرائيل على الكف عن هدم المنازل وتدمير الممتلكات الخاصة وغير ذلك من الأعمال، معلقة على عدم الإشارة إلى الصواريخ التي أطلقها الفلسطينيون ضد إسرائيل، بأن هناك عدة فقرات في التقرير تناولت هذا الموضوع.
كما أدان بعض المتحدثين في المناقشة استمرار استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الإسرائيلية، وعدم تعاون إسرائيل مع مكتب المفوض السامي، كذلك وصفوا حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بأنها كارثية ومروعة، بينما أشار متحدثون آخرون إلى أن إسرائيل كانت ضحية للعدوان الإرهابي من قبل مجموعات فلسطينية مختلفة وكان من حقها الدفاع عن نفسها، وهو أمر لم يعكسه التقرير بجدية.