أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، تقريرها الختامي حول خمس دول، من بينها جامبيا، وذلك عقب استعراضها خلال الدورة الأخيرة للجنة، حيث جاء في التقرير تفاصيل حول التزامات جامبيا بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة الجامبية لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية. ومع ذلك، أبدت اللجنة قلقها إزاء بعض الثغرات في التنفيذ الكامل لهذه الالتزامات، وشدد التقرير على ضرورة أن تتخذ جامبيا خطوات عاجلة لضمان توافق تشريعاتها الوطنية بشكل كامل مع متطلبات الاتفاقية.
أوصت اللجنة بأن تقوم جامبيا بتجريم فعل الاختفاء القسري كجريمة مستقلة بذاتها في التشريع الوطني، بالإضافة إلى اعتباره جريمة ضد الإنسانية، مؤكدة كذلك على أهمية أن تنص القوانين المحلية على عقوبات تتناسب مع الخطورة البالغة لهذه الجريمة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المخففة والمشددة.
كما حثت اللجنة السلطات الجامبية على تعزيز آليات البحث عن الأشخاص المختفين قسريًا، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في جميع البلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وأشار التقرير بشكل خاص إلى أهمية التحقيق في الحوادث التي وقعت في الفترة التي أعقبت حقبة نظام الرئيس السابق يحيى جامع.
وشددت اللجنة على ضرورة إشراك أسر الضحايا وممثليهم في عمليات البحث والتحقيق، وضمان حقهم في الحصول على المعلومات الكاملة حول سير الإجراءات. كما أوصت بإنشاء آليات فعالة لتوفير سبل الانتصاف والتعويضات المناسبة للمتضررين من هذه الانتهاكات.