خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
قضت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس بتعديل الحكم الصادر ضد بسجن الناشطة السياسية، شيماء عيسى، لمدة عام، بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، من أجل تهم تتعلق بـ “تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني، وذلك على خلفية تصريح صحفي أدلت به.
– حكم بالسجن لمدة عام:
وكانت “عيسى”، أكدت في وقت سابق، صدور حكم من القضاء العسكري يقضي بسجنها سنة مع النفاذ العاجل، وصدر الحكم يوم الأربعاء الموافق 8 مايو/ أيار 2024، على خلفية تصريح إذاعي يعود إلى سنة 2022، قامت فيه الناشطة بانتقاد السلطات الحاكمة بالبلاد ورئيس الجمهورية ونزاهة الانتخابات.
وكانت السلطات منعت “عيسى” من السفر عقب صدور قرار بالتحقيق معها في 18 يناير 2023، وقبل أن يتم التحقيق معها، حيث أكدت على أن ما قالته في حضورها الإعلامي لا يعد جرمًا يستوجب المحاكمة عسكريًا؛ إنما هو من صميم التعاطي مع المواضيع السياسية اليومية وقضايا الشأن العام.
– انتهاك لحرية التعبير ودعوات لوقف الحكم:
تؤكد “لجنة العدالة” أن ما حدث مع “عيسي”، هو من قبيل انتهاك لحقها في إبداء الرأي والتعبير، ما يعد مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والتي نصت على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود”.
وتشدد اللجنة على تضامنها مع “عيسى”، وتطالب بوقف استئناف الحكم الصادر ضدها؛ كونه صادر عن محكمة استثنائية (محكمة عسكرية)، ووقف استهدافها بسبب آرائها.