تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن قلقها البالغ إزاء ما شهده المسار القضائي في القضية المعروفة بملف “المرحوم الدبوسي” بمحكمة تونس الابتدائية، والتي استهدفت شخصيات سياسية ووزراء سابقين، من بينهم نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي ومنذر الونيسي.
وترى لجنة العدالة (CFJ) أن انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة احتجاجاً على “تلاوة حكم جاهز” ورفض الطلبات الشكلية، يؤكد مخاوفنا من تحول المسارات القضائية إلى أدوات للتصفية السياسية بعيداً عن مقتضيات العدالة والنزاهة.
وتلفت لجنة العدالة (CFJ) الانتباه إلى جملة من التجاوزات الخطيرة التي رصدتها هيئة الدفاع، ومن بينها الاعتداء اللفظي من قِبل رئيس الدائرة على المتهمين، وإخراج نور الدين البحيري من القاعة دون موجب قانوني، فضلاً عن إجراء استنطاقات صورية برقية تخرق أبسط حقوق الدفاع. إن الإصرار على إصدار أحكام استعجالية في قضايا جنائية معقدة، وتجاهل تقارير الخبراء الفنية التي أكدت سلامة الإجراءات الطبية المتخذة سنة 2012، يشكل طعناً في قرينة البراءة وتقويضاً لمبدأ حياد القضاء.
إن لجنة العدالة (Committee for Justice) تشدد على أن تحريك ملفات تعود لسنوات مضت بدوافع سياسية كيدية يمثل انتهاكاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
وتطالب لجنة العدالة (CFJ)السلطات التونسية بوقف سياسة المحاكمات الصورية، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الدفاع واستقلال القضاء عن أي ضغوط تنفيذية، مؤكدة أن العدالة لا تُبنى على تصفية الحسابات السياسية، بل على الحقائق القانونية وضمانات دولة القانون.