رصدت “لجنة العدالة” بدء التحقيق مع الصحافي التونسي محمد بو غلاب، في قضية جديدة تتعلق بشكاية تقدمت بها أستاذة جامعية، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا التحقيق بعد أن قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 20 فبراير/ شباط 2025، الإفراج عن “بو غلاب” مع تأجيل النظر في القضية إلى يوم 21 أبريل/ نيسان القادم.
وكان “بو غلاب” أحيل على الدائرة الجنائية بحالة إيقاف بعد تعيين جلسة للنظر في القضية، حيث طلبت هيئة الدفاع تأجيل القضية لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه، واستجابت المحكمة لهذا الطلب، وأمرت بالإفراج عنه مع تأجيل القضية.
يذكر أن هذه القضية هي الثانية من نوعها التي يواجها الصحافي محمد بو غلاب، حيث سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 أشهر في قضية أخرى، تم الترفيع فيها لاحقًا إلى 8 أشهر. وتستند القضية الحالية إلى الفصل 24 من المرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
تستنكر “لجنة العدالة” الاستهداف المتعمد للصحفي التونسي محمد بو غلاب، مؤكدة أن الإجراءات القضائية المتخذة ضده تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه في حرية الرأي والتعبير، داعية إلى وقف كافة الإجراءات