تونس: “لجنة العدالة” ترفض الحكم ضد الصحفي حسام الحجلاوي وتطالب بإلغائه لمخالفته القانون الدولي والمحلي

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 24 يونيو/ حزيران 2024

قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بجلستها في 23 مايو/ أيار 2024، بسجن الصحفي والمدون، حسام الحجلاوي، بالسجن 9 أشهر – مع تأجيل التنفيذ- في واقعة سقطت بالتقادم؛ تخص الدفاع عن حقوق المواطنين والمرضى والتعامل الأمني أثناء جائحة “كورونا” والحجر الصحي.

– واقعة سقطت بالتقادم:

وكانت النيابة استنطقت “الحجلاوي” في يومي 13 و14 مايو/ أيار، بشأن شكاية تقدمت بها فرقة أمنية عبر إدارة القضايا الإجرامية بالقرجاني بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، والفصل 24 من المرسوم 54، وتم الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة وحجز هاتفه، لتصدر في 16 مايو/ أيار، بطاقة إيداع بسجن المرناقية ضده، ليمثل فيما بعد بتاريخ 23 مايو/ أيار، أمام المحكمة التي قضت بسجنه مع وقف التنفيذ.

– مخالفة للقانون الدولي والتونسي:

وترفض “لجنة العدالة” الحكم الصادر ضد “الحجلاوي” باعتباره تعديًا على حريته في إبداء الرأي والتعبير، الذي تكفله القوانين التونسية، والمواثيق الدولية الموقعة عليها تونس، داعية لوقف الحكم والتوقف عن استهداف الصحفيين بسبب أراءهم.

كما تستنكر اللجنة تعدي المحكمة على القانون التونسي، الذي يقضي وفق مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل الخامس منها، بأن “تسقط الدعوى العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية، وبمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة، وبمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة، وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط ألا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع”، وبما أن تلك المهلة الممنوحة انتهت فيعد الحكم باطلاً قانونًا ويستلزم الإلغاء.