رصدت “لجنة العدالة” في 27 فبراير/شباط 2025، إصدار الدائرة الجناحية الأولى بمحكمة الاستئناف بجندوبة، حكمًا يقضي بسجن الناشط العمالي ورئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، فتحي العوادي، لمدة 3 أشهر نافذة، بتهمة “النميمة” وفقًا للفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية.
وكانت النيابة العمومية أحالت “العوادي” إلى رئيسة الدائرة الجناحية، التي قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. وفي الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء 26 فبراير/شباط 2025، تم توجيه تهم ضد “العوادي” تتعلق بالنميمة، ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي (والي الجهة)، بالإضافة إلى القذف العلني، استنادًا إلى شكوى تقدم بها رئيس اللجنة الاستشارية لرخص التاكسي (والي الجهة) في 27 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأبدت هيئة الدفاع عن “العوادي” اعتراضات قانونية على القضية، معتبرة أن الشكاية المقدمة ضد موكلهم جاءت كرد فعل على شكوى سابقة قدمها في 9 يناير/كانون الثاني، ضد اللجنة الاستشارية لرخص التاكسي. وأوضح الناطق باسم المحكمة أن الشكوى الأصلية التي قدمها “العوادي” تتعلق برفضه التوقيع على القائمة الثانية للجنة الاستشارية لرخص التاكسي، التي تم استبعاد بعض الأسماء منها بعد الموافقة عليها سابقًا.
ترفض “لجنة العدالة” بشدة هذه الإجراءات التعسفية ضد “العوادي”، معتبرة أن الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة “النميمة” يعد هجومًا على حقوقه النقابية المشروعة. وتدعو اللجنة إلى وقف تنفيذ هذا الحكم فورًا، وإطلاق سراح “العوادي”، محذرة من أن هذه الإجراءات تتناقض مع حقوق الأفراد في التعبير والتنظيم النقابي التي يكفلها الدستور التونسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.