تونس: “لجنة العدالة” ترفض الحكم الصادر ضد المدون ثامر بديدة وتطالب بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

رصدت “لجنة العدالة” إصدار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بسجن عون السجون السابق والمدوّن، ثامر بديدة، إضافة إلى متهم ثانٍ، لمدة تسع سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحايل والسرقة واستغلال وظيفتهما، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهما.

ووفقًا لبلاغ الناطق باسم المحكمة الابتدائية، فإن وقائع القضية بدأت إثر إعلام صادر من شركة اتصالات، أشارت فيه إلى تحوّز أحد الأشخاص على مجموعة من بطاقات الانخراط في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى نسخ من بطاقات تعريف وطنية تعود لأعوان أمن. ويُزعم أن المتهمين كانا يعتزمان استخدام هذه الوثائق لاقتناء هواتف جوالة تفعيلًا لاتفاقية مبرمة بين النقابة والشركة، وهو ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق وتقديم المتهمين للمحاكمة.

– دعوات لوقف الحكم:

وأبدت “لجنة العدالة” تخوفها من أن هذه القضية تشكل جزءًا من سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يعبرون عن آراء نقدية تجاه المؤسسات الرسمية، مشيرة إلى أن استهداف شخصيات عامة وحقوقية يبعث برسائل سلبية حول وضع الحريات في البلاد، خاصة في ظل تصاعد القضايا ذات الطابع السياسي والقانوني الموجه ضد الأصوات المعارضة.

وفي ضوء هذه التطورات، تدين “لجنة العدالة” الحكم الصادر وتستنكر المسار القضائي الذي اتخذ في هذه القضية، وتطالب السلطات التونسية بوقف استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى إلغاء الحكم الصادر بحق ثامر بديدة، وتهيئة بيئة قانونية ومدنية آمنة تتيح للمواطنين والمجتمع المدني ممارسة حقوقهم بحرية وبدون تهديدات، وتضمن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي تمييز أو استهداف تعسفي.