تونس: “لجنة العدالة” ترفض إحالة الصحفي محمد بو غلاب للدائرة الجنائية على ذمة قضية جديدة وتطالب بوقف حالة التربص به

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 12 أغسطس/ آب 2024

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس/ آب الجاري، إحالة الصحفي محمد بو غلاب، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها ضدّه أستاذة جامعية بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، بحسب الفصل 24 من المرسوم عدد 54.

– إجراءات غير قانونية:

ووفقًا لشقيقة ومحام الدفاع عنه، جمال الدين بو غلاب، فإن التحقيقات لم تتم بشكل قانوني كما هو متبع، حيث إنه تم الإبقاء على “بو غلاب” تحت مفعول بطاقة الإيداع والبحث، وإحالته على الدائرة الجنائية رغم نفيه كل ما نسب إليه، وعد ثبوت التحريات بحقه.

وأضاف شقيقه أن “محضر المعاينة اعتمد على لقطة شاشة من تدوينة لحساب افتراضي ليس لـ” بو غلاب “، ووردت في مجموعة مغلقة على موقع فيسبوك، في حين جرت العادة أن تتم المعاينة على الحاسوب المحمول مباشرة أو على الهاتف الذكي”، حسب قوله.

– حكم سابق:

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في جلستها بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2024، حكمًا بالسجن لمدة 6 أشهر على الإعلامي والصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد بو غلاب؛ على خلفية ملف الشكاية التي تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه.

ووجهت المحكمة لـ “بو غلاب” تهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بصحة ذلك”، استنادًا للفصل 128 من المجلة الجزائية، وعدم سماع الدعوى فيما عدا ذلك، مع تحميله المصاريف القانونية عليه.

– رفض لانتهاك حرية الرأي والتعبير:

وترفض “لجنة العدالة” حالة التربص والاستهداف ضد الصحفي “بو غلاب” من قبل السلطات التونسية، وتطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضده، وإلغاء الحكم السابق الصادر ضده وإطلاق سراحه نظرًا لكون تلك التهم منسوبة إليه بسبب آرائه ما يعد انتهاكًا لحرية التعبير والرأي المكفولة بالدستور التونسي والمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها الدولة التونسية والملزمة بتنفيذها.