تونس: “لجنة العدالة” ترصد تضييقات جديدة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وتدعو لوقفها وإطلاق سراحها

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 24 يونيو/ حزيران 2024

كشفت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر والمحتجزة في تونس، عبير موسى، أنها تواجه 4 قضايا تحقيقية، تتمثل في قضية منشورة أمام التعقيب وتتعلق بمكتب الضبط الإداري بمصالح الرئاسة التونسية، مع قضية تتعلق بشكاية من هيئة الانتخابات، وقضيتين جديدتين.

– تضييقات قضائية جديدة:

وأوضحت هيئة الدفاع أنه تم تعيين جلستي استنطاق في اليوم نفسه، وهو يوم 10 يونيو/ حزيران، فضلاً عن قضية استئنافية تم تعيين جلستها يوم 12 من هذا الشهر، في علاقة بمخالفة انتخابية وخرق الصمت الانتخابي.

وكانت هيئة الدفاع عن “موسى”، أعلنت الأربعاء 17 أبريل/ نيسان 2024، أنّ مكتب الضبط لهيئة الانتخابات رفض تسلّم مراسلة تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أيّ

شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشيحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الحزب في اليوم ذاته رسميًا ترشيح رئيسته عبير موسى- القابعة بالسجن-، للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في خريف 2024، مطالبًا بإطلاق سراحها وبوقف (الهرسلة) “التضييق” القضائية التي تتعرض لها، وفق بيانه.

وترفض “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية والتضييقات القضائية ضد “موسى”، وتدعو لوقف استهدافها وإطلاق سراحها فورًا دون قيد أو شرط، والسماح لها بالترشح للانتخابات الرئاسية.