رصدت “لجنة العدالة” تدهور الحالة الصحية للقيادي في حركة النهضة والوزير التونسي السابق نور الدين البحيري، الذي تم نقله على وجه الاستعجال إلى مستشفى “الرابطة” في تونس العاصمة، وذلك عقب تفاقم وضعه الصحي داخل محبسه.
ويواجه “البحيري” عدة قضايا قضائية، كما يعاني من تدهور صحي خطير نتيجة ما وصفته عائلته ومحاموه بـ “المعاملة القاسية والإهمال الطبي” داخل محبسه، مشيرة إلى أن هناك خشية حقيقية من استمرار انتهاك حقوقه الأساسية، خصوصًا مع بقائه رهن الاحتجاز رغم مطالبة هيئة الدفاع بالإفراج عنه أو توفير رعاية صحية مناسبة له.
وتشدد “لجنة العدالة” على أن وضع “البحيري” الصحي ليس حالة فردية؛ بل يعكس واقعًا متدهورًا لحقوق المحتجزين السياسيين في تونس، حيث يتم توظيف القضاء كأداة لقمع المعارضين السياسيين، وأن هذه الممارسات تشكل خرقًا صارخًا للقوانين الوطنية التونسية والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة والرعاية الصحية للسجناء والموقعة عليها السلطات في تونس.
وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة المتعلقة بسلامة “البحيري”، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حياته، خاصة في ظل التقارير التي تؤكد تعرضه لانتهاكات جسيمة منذ توقيفه في ديسمبر/ كانون الأول 2021. كما دعت الآليات الأممية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة “البحيري”، والكشف عن ظروف احتجازه وضمان حصوله على الرعاية الطبية العاجلة.