خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها الناشطة السياسية التونسية، سوار برقاوي، التي تشغل منصب أمين مال حركة “عازمون” ومتطوعة في حملة المرشح الرئاسي المحتجز، العياشي زمال.
واعتُقلت “برقاوي” في 27 سبتمبر 2024، بعد اتهامها بشبهة تدليس تزكيات انتخابية بناءً على شكاوى قدمها بعض المواطنين، وصدر ضدها حكم ابتدائي يقضي بسجنها ثلاث سنوات في أربع قضايا منفصلة، ما جعل مجموع الأحكام عليها يصل إلى 12 سنة.
ووفقًا للجنة، فإن “برقاوي” تعرضت منذ أغسطس 2024، لسلسلة من التضييقات الأمنية والتنكيل أثناء التحقيق معها، في ظل تصاعد الضغوط على المعارضين السياسيين.
تطالب “لجنة العدالة” السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن سوار برقاوي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة على أن ما تتعرض له “برقاوي” وغيرها من المعارضين يمثل تعديًا واضحًا على حقوقهم المكفولة دستوريًا ودوليًا، داعية إلى الكف عن استخدام القضاء كأداة لإقصاء الخصوم السياسيين.