رصدت “لجنة العدالة” انتهاكات جسيمة بحق الناشط السياسي التونسي مصعب الغربي، والذي يقبع في السجن منذ يوليو 2024، بتهمة التستر على شخص مطلوب للعدالة.
وكانت السلطات القضائية التونسية أتمت التحقيقات في قضيته يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2025، كما مُنع محاموه من زيارته منذ 22 يناير/ كانون الثاني 2025. وتم تحديد جلسة يوم 20 فبراير/ شباط 2025، ليُمثل أمام دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب، وسط ظروف احتجاز قاسية تنتهك حقوقه الأساسية.
واجه “الغربي” منذ اعتقاله، سلسلة من الانتهاكات التي تبدأ بإيقافه دون إذن قضائي مسبق، وهو ما ينتهك الدستور التونسي لعام 2022. كما تعرض لظروف سجنية قاسية، حيث أُودع في غرفة مكتظة، ثم نُقل إلى السجن الانفرادي بعد خلاف مع أحد أعوان السجن، الذين وصفوه بـ “الإرهابي” بشكل متكرر.
بالإضافة إلى ذلك، مُنع “الغربي” من ممارسة الأنشطة المتاحة للسجناء وقراءة الكتب لمدة شهرين. وفي يناير 2025، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكمته، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
وأدانت “لجنة العدالة” هذه الانتهاكات الجسيمة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن مصعب الغربي، أو تقديمه لمحاكمة عادلة تتوافر فيها كافة المعايير الدولية المعترف بها. كما طالبت بتوفير ظروف احتجاز إنسانية ومناسبة له، ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها، بما في ذلك منعه من زيارة محاميه وتقييد حريته في ممارسة حقوقه الأساسية.
وشددت اللجنة على ضرورة احترام الدستور التونسي والقوانين الدولية التي تكفل الحقوق الأساسية للمعتقلين، داعيةً إلى مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.