رصدت “لجنة العدالة”، الخميس 9 يناير/ كانون الثاني 2025، تدهور الحالة الصحية للنائب التونسي السابق والناشط المدني راشد الخياري، الذي يقضي حكمًا سجنيًا جديدًا مدته 6 أشهر.
وذكرت اللجنة أن “الخياري” يعاني من مرض خبيث (ورم) ينتشر في جسده بشكل سريع، ما يعرض حياته للخطر بشكل كبير.
وشددت اللجنة على أن وضعه الصحي يتطلب تدخلاً طبيًا عاجلاً خارج السجن، وهو ما أوصى به طبيب السجن في وقت سابق. ورغم هذه الحالة الصحية المتدهورة؛ إلا أن السلطات تواصل احتجازه دون توفير الظروف المناسبة لتلقي العلاج الضروري.
– أحكام تعسفية متوالية:
وكان راشد الخياري، أنهى حكم بالسجن تجاوز السنتين، ليتم الحكم عليه مجددًا في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، على خلفية شكوى ضده تتعلق بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.
وعلى الرغم من تدهور الحالة الصحية لراشد الخياري، تم تنفيذ الحكم ضده بشكل سريع وغير مبرر، حيث تم سجنه بعد ساعات قليلة من صدور الحكم، رغم أن إدارة السجون كانت مغلقة في تلك الأوقات، ما يعكس تعسفًا واضحًا في التعامل مع قضيته.
كما أن “الخياري” لم يُمكّن من حقه في الدفاع، حيث لم يتمكن من تقديم مرافعات دفاعية، على الرغم من أن الشاكي في القضية، وهو الإعلامي حمزة البلومي، أسقط حقه في التتبع العدلي!
– إدانة وتحميل للمسؤولية:
من ناحيتها، تستنكر “لجنة العدالة” حالة الإهمال الطبي المتعمد من قبل السلطات التونسية مع حالة “الخياري” الصحية المتدهورة، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، محملةً السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.
كما دعت اللجنة إلى وقف التتبعات القضائية الانتقامية التي تستهدفه، لاسيما أن الشاكي في القضية أسقط حقه في التتبع العدلي، مشددة على ضرورة توفير بيئة قانونية وآمنة للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعانون من التهديدات والضغوط القضائية غير العادلة.