رحبت “لجنة العدالة” بتقرير المقررة الخاصة المعنية باللاجئين والنازحين داخليًا والمهاجرين لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيدة سلمى ساسي صافر، والصادر بين الدورتين الأخيرتين، والذي أبرز جملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس.
وأشادت اللجنة بجودة التقرير، وإدراجه عناصر أساسية تتعلق بالوضع الحقوقي المتدهور في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالقمع المتزايد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والنشطاء السياسيين.
وجاء في التقرير إشارة واضحة إلى القضايا المتعلقة بمحاكمة المحام أحمد صواب، بعد إدلائه بتصريحات إعلامية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “المؤامرة ضد أمن الدولة”، معتبرًا أن اعتقاله يطرح أسئلة حاسمة حول مدى استقلال السلطة القضائية وحرية ممارسة المهنة القانونية، ويعد مؤشرًا واضحًا على تصاعد الأعمال الانتقامية ضد فئة المحامين والنشطاء الحقوقيين.
وتؤكد “لجنة العدالة” أن هذا التقرير يعكس بصدق المساهمات التي قدمتها خلال فعاليات منتدى المنظمات غير الحكومية المرتبط باللجنة الإفريقية، كما يُعد اعترافًا دوليًا بأهمية العمل التوثيقي والدعوي الذي تقوم به منذ سنوات، وكيف أن التقرير بمثابة تأكيد رسمي على صحة التحذيرات التي أطلقتها سابقًا حول التضييق على الحريات العامة وتراجع حالة حقوق الإنسان في تونس.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها الكبير للمفوضة سلمى ساسي صافر، ولجهودها في تسليط الضوء على هذه القضايا في ظل تصاعد عمليات تجريم النقد وسجن المعارضين وتجريم التعبير السلمي في البلاد، مشددة على ضرورة استمرار الضغط من قبل الهيئات الإقليمية والدولية لحماية الحقوق والحريات الأساسية في تونس، ووقف الانتهاكات الجارية بحق النشطاء والمجتمع المدني.