خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 14 مايو/ أيار 2024
أعلن الناشط السياسي والمدافع عن حقوق العمال في تونس، محمد وليد الزيدي، عن صدور أمر قضائي من المحكمة الابتدائية بالقيروان، بإلقاء القبض عليه بسبب تدوينه أعاد نشرها حول مقاطعة الانتخابات.
– إجراء تعسفي بسبب أراءه:
وبحسب “الزيدي” فإنه أثناء توجهه إلى مركز الشرطة بحاجب العيون؛ لاستخراج بطاقة تعريف وطنية، تم إعلامه بأنه محل تفتيش على خلفية إصدار قاضي التحقيق عدد 5 بالمحكمة الابتدائية بالقيروان قرار جلب في حقه مرفقًا بقرار إيداع بالسجن.
وأوضح المدافع العمالي التونسي أنه تم إيقافه بتاريخ 22 ديسمبر 2023، طبقا للمرسوم 54، على خلفية تدوينه كان نقلها عن موقع إعلامي تتضمن موقف حزب العمال الداعي لمقاطعة الانتخابات، وتمت إحالته
آنذاك للتحقيق دون تحديد موعد، كما أنه لم يستدع منذ ذلك الوقت للمثول أمام قاضي التحقيق.
– إدانة ومطالبة بوقف قرار الجلب:
تدين “لجنة العدالة” قرار الجلب الصادر ضد “الزيدي”، وتؤكد على حقه الأصيل في حرية إبداء الرأي والتعبير وفقًا لما يقتضيه الدستور والقوانين التونسية، والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة.
وتطالب اللجنة السلطات التونسية بوقف ذلك الإجراء التعسفي ضد “الزيدي”، وإلغاء قرار الجلب؛ خاصة أنه صدر دون التحقيق معه، في مخالفة صريحة للقانون التونسي.