تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن استنكارها الشديد لقرار السلطات السجنية التونسية بنقل المعتقل السياسي جوهر بن مبارك إلى سجن “السرس” بولاية الكاف، على بعد أكثر من 150 كم من مقر إقامة عائلته بالعاصمة. وترى اللجنة أن تكرار عمليات نقل بن مبارك (من المرناقية إلى نابل ثم الكاف)، بالتزامن مع دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على حرمانه من الرعاية الصحية المتخصصة، يمثل سياسة تنكيل ممنهجة تهدف إلى الإنهاك الجسدي والنفسي للمحتجز وذويه.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى أن هذه الممارسة أصبحت نمطاً ثابتاً يشمل عدداً من المعتقلين السياسيين (مثل غازي الشواشي، عصام الشابي، رضا بلحاج، وعبير موسي)، حيث يتم تعمد توزيعهم على سجون بعيدة عن مقرات إقامة عائلاتهم بمسافات تتراوح بين 70 و160 كم. إن هذا الإجراء يمثل خرقاً صارخاً للمادة 36 من الدستور التونسي التي تنص على ضرورة مراعاة “المصلحة الأساسية للعائلة” عند تنفيذ العقوبات، وانتهاكاً للقواعد الدولية الدنيا لمعاملة السجناء التي توصي باحتجاز السجناء في مؤسسات قريبة من منازلهم للحفاظ على الروابط الأسرية.
تؤكد لجنة العدالة (Committee for Justice) أن إجبار عائلات السجناء، ومن بينهم مسنون كوالد جوهر بن مبارك (82 عاماً)، على تكبد مشاق السفر الطويل والخطير للزيارة هو “تنكيل غير مباشر” يمس بالحقوق الإنسانية الأساسية. وتطالب اللجنة الهيئة العامة للسجون بالإيقاف الفوري لسياسة “الإبعاد السجني”، وضمان حق المعتقلين في ظروف احتجاز إنسانية وفي الرعاية الطبية اللازمة، والكف عن استخدام النقل التعسفي كأداة للضغط السياسي والانتقام من المضربين عن الطعام.