دانت “لجنة العدالة” رفض قاض التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الأربعاء الموافق 5 مارس/ آذار الجاري، الإفراج عن الصحافي مراد الزغيدي، المحتجز على ذمة قضية متعلقة بشبهة “تبييض أموال”.
ونقلت اللجنة عن العضو السابق بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، قولها “إنه رغم تسوية الوضعية الجبائية التي أُريدَ تسويقها على أنها تبييض أموال، ورغم أنه استكمل الحكم في القضية المتعلقة بتصريحات إذاعية وتلفزية وتدوينات، يتواصل “الاحتجاز التعسفي” للصحفي مراد الزغيدي ويتم رفض مطلب الإفراج عنه”.
وكان فريق الدفاع عن الصحافي “الزغيدي” تقدم بمطلب للإفراج عنه، علمًا أنه موقوف منذ 11 مايو/ أيار 2024. وفي 22 من الشهر ذاته، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة مع النفاذ على خلفية تعليقات إذاعية وتلفزيونية وتدوينات على منصات التواصل، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 سيء السمعة، قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى 8 أشهر.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، تفاجئ فريق الدفاع بإصدار قاض التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق “الزغيدي” بتهمة “تبييض أموال”!
وتؤكد “لجنة العدالة” على أن رفض الإفراج عن “الزغيدي” يندرج في إطار مواصلة التنكيل به وحرمانه من حريته وحقوقه، واستهدافه من أجل أراءه، وتطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضده وإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط، وحثت اللجنة السلطات التونسية على دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بشكل عام في البلاد التي تشهد موجة قمع غير مسبوقة منذ قيام ثورة الياسمين.