دانت “لجنة العدالة” بدء التحقيق مع الصحافي التونسي زياد الهاني، المدافع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الحفاظ على مصادرهم وحرية تداول المعلومات.
وجاء ذلك بعد أن قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 1، الإبقاء على “الهاني” مطلق سراحه على ذمة القضية، وفق بلاغ أصدرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ظهر الأربعاء 26 فبراير/شباط 2025.
وكان “الهاني” مثل أمام قاضي التحقيق على خلفية شكوى تقدمت بها بلدية قرطاج بتهمة “استخلاص فائدة دون وجه حق” وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية، وتعود خلفية الشكوى إلى خلاف مع بلدية قرطاج يعود لأواخر الستينيات.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تتبع الصحفي زياد الهاني، حيث سبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ بحقه في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، على خلفية شكوى تقدمت بها وزيرة التجارة التونسية بسبب تصريح إذاعي.
كما سبق أن تم استجواب “الهاني” عدة مرات أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، قبل أن يتم الإبقاء عليه في حالة سراح.
وتعرب “لجنة العدالة” عن قلقها الشديد من استمرار استهداف الصحافيين في تونس، وتطالب بوقف الإجراءات التعسفية بحق الصحافي زياد الهاني، ووقف تتبعه وإسقاط التهم الموجهة له، كما تحث اللجنة السلطات التونسية على احترام حرية التعبير والحق في العمل النقابي المشروع والسلمي.