رصدت “لجنة العدالة” إعلان الصحافية والناشطة الحقوقية والسياسية التونسية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقًا، سهام بن سدرين، عن إضرابها عن الطعام من داخل محبسها.
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، أكدت “بن سدرين” أنها دخلت في إضراب جوع احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات في محبسها، وما تلاقيه من تضييقات قضائية مستمرة بلا توقف.
وكان قاض التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، أصدر في الأول من أغسطس 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضد “بن سدرين”، في علاقة بقضية تحقيقية انطلقت الأبحاث فيها بناء على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة، حيث يختلف التقرير النهائي المنشور في الرائد الرسمي عن النسخة المقدمة إلى الرئيس التونسي السابق، الباجي قائد السبسي.
والجدير بالذكر أن سهام بن سدرين، تتعرض لهذه الملاحقات القضائية منذ سنوات، شهدت فيها مختلف القرارات التعسفية، حيث تم منعها من السفر ومن ثم إعلامها بأنها تخضع للرقابة الأمنية، إلى أن صدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن بسجن النساء بـ “منوبة”.
تؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع “بن سدرين” في إضرابها عن الطعام، وتحمل السلطات التونسية مسؤولية سلامتها، وتدعو لوقف الإجراءات التعسفية ضدها وإطلاق سراحها فورًا ووقف استهدافها.