قالت “لجنة العدالة” إن استهداف المنظمات الحقوقية يُعد من سمات الأنظمة القمعية وأكثرها دلالة على ضعفها وعجزها عن مواجهة النقد البناء أو تقبل الرأي الآخر، فبدلاً من أن تخوض هذه الأنظمة حوارًا جادًا أو تدافع عن سياساتها بمصداقية عبر تقديم أدلة وبراهين، تختار التهرب من المسؤولية والمواجهة الحقيقية، وتسلك طريق التضييق والترهيب.
وهذا الأسلوب لا يعكس إلا خوفها من الشفافية، ورفضها لمساءلة المجتمع المدني لها، إذ ترى في النشطاء والمؤسسات الحقوقية تهديدًا وجوديًا لممارساتها غير الشرعية وغير الأخلاقية. ولذلك؛ تلجأ إلى أسهل الطرق، وأكثرها جبنًا، كالتهديد والهرسلة والتشويه، في محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة ومنع انتشار الحقيقة التي لا يمكن طمسها إلى الأبد.
يأتي ذلك بالتزامن مع الحملة المتصاعدة التي تستهدف “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”؛ وهي إحدى أعرق منظمات المجتمع المدني في تونس والمنطقة برمتها، والتي اضطلعت بدور محوري في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفضح الانتهاكات ومناصرة الضحايا، منذ تأسيسها وحتى اليوم.
وترى “لجنة العدالة” أن الحملة التي تتخذ أشكالاً متعددة ومختلفة من الترهيب والضغط والإساءة والتشكيك، لا تُعتبر فقط استهدافًا مباشرًا لمؤسسة بعينها؛ بل هي في جوهرها تمثل هجومًا واسع النطاق على الفضاء المدني برمّته في تونس. وأن كل تلك الممارسات تنذر بانحسار خطير في مساحة الحريات العامة، وتقويض ما تبقى من دعائم بناء دولة القانون والمؤسسات في تونس، في ظل تصاعد التضييق على العمل الحقوقي المدني المستقل.
وتبعًا لذلك؛ تؤكد اللجنة وقوفها إلى جانب “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بكل ثبات وتضامن كامل مع الهيئة المديرة لها وأعضائها وعضواتها في مختلف الجهات الجهوية، وتعتبر كل المحاولات الرامية إلى إسكات صوتها وتجريم نشاطاتها وتهميش دورها الوطني والحقوقي والتاريخي، محاولات باطلة تتنافي مع مبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون. كما تعتبر اللجنة أن هذه الهجمات المتكررة تُشكّل اعتداءً صارخًا على استقلالية المنظمة ومشروعيتها، وهي منظمة عريقة أسهمت عبر عقود في الدفاع عن الكرامة ونشر الوعي المجتمعي وحماية الحقوق والحريات.
وتدعو “لجنة العدالة” السلطات التونسية كافة، دون استثناء، إلى احترام التزاماتها الوطنية والدولية، خصوصًا تلك المنبثقة عن المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ والتي تنص على وجوب توفير البيئة الآمنة والحرة التي يُمكن لمجتمع المدني أن يعمل ضمنها بعيدًا عن أي ضغوط أو ترهيب أو تدخلات سياسية أو أمنية.
وتطالب اللجنة السلطات التونسية أيضًا بعدم استخدام المؤسسات القضائية والإعلامية كأدوات للانتقام أو التصفية السياسية والمعنوية ضد الجمعيات والأفراد، داعيةً إلى فتح مساحة حقيقية أمام التنوع والتعددية السياسية والمجتمعية.