خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
أصدرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2024، قرارًا بإيداع المحامية سنية الدهماني السجن، مع تأجيل النظر في قضيتها إلى جلسة يوم 17 أكتوبر الجاري.
وتأتي تلك القضية على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها “الدهماني”، تناولت فيها مواضيع حساسة مثل العنصرية في تونس وأداء بعض الوزراء، بالإضافة إلى انتقاداتها لأوضاع السجون، وتم إحالتها بموجب الفصل 54، وسط تصاعد الجدل حول استخدام هذا الفصل في قضايا الرأي.
– إدانة ودعوة لوقف الاستهداف:
“لجنة العدالة” تعرب عن إدانتها الشديدة للإجراءات التي وصفتها بالتعسفية ضد المحامية “الدهماني”، مؤكدة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي في تونس، مشيرة كذلك إلى أن “الدهماني” تواجه عدة قضايا مرتبطة بتصريحاتها الإعلامية وآرائها النقدية، ما يهدد بشكل مباشر حرية التعبير وتعرض العدالة في البلاد للتشكيك.
ودعت اللجنة إلى وقف جميع الإجراءات التعسفية ضد “الدهماني”، والإفراج الفوري عنها، مشددة على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير في تونس، داعية السلطات لضمان محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية.