خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 3 أغسطس/آب 2021
أكد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، أن ممارسة التعذيب لا تزال متفشية في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أنّ الإطار القانوني العراقي يجرّم صراحةً التعذيب ويحدّد الضمانات الإجرائية لمنعه.
– تقدم على المستوى القانوني وليس على أرض الواقع:
وشدد التقرير الذي جاء تحت عنوان “حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة”، على أنه يجب أن يُترجَم الإطار القانوني العراقي لمنع سوء المعاملة، الذي تم تطويره على مدى سنوات عديدة، إلى تدابير فعالة تهدف إلى معالجة التعذيب في مراكز الاحتجاز وإلى منع المزيد من الانتهاكات.
ويستند التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدّة بين 1 يوليو/تموز 2019 إلى30 أبريل/نيسان 2021، إلى مقابلات أُجرِيَت مع 235 شخصًا محرومين من حريتهم، ومع عدد من موظفي السجون ومن القضاة والمحامين وأهالي المحتجزين، وغيرهم من الجهات الأخرى المعنية.
وقال أحدُ المحتجزين موظّفي الأمم المتّحدة الذين ساهموا في إعداد التقرير: “لقد عشتُ أسوأ أيام حياتي. وما إن وصلتُ إلى السجن حتّى انهالوا علي ضربًا بأنابيب معدنية. وفي الأيام التالية، استخدموا سلكَي كهرباء مكشوفَين وصعقوني بالتيار الكهربائي”.
من جهتها، قالت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت: “أعترفُ بالتقدّم الذي أحرزَته السلطات العراقية على الجبهة القانونية لمنع التعذيب. ولكن على السلطات أن تنفّذ الأحكام المنصوص عليها في القانون بكلّ حذافيرها، وفي كل مركز من مراكز الاحتجاز، وإلاّ ستبقى هذه الأحكام حبرًا على ورق.”
وأضافت “باتشيليت” قائلة: “إنّ القضاء على التعذيب من أكثر الأدوات فعالية لإطلاق عملية بناء ثقة الجمهور في قدرة الدولة على تحقيق العدالة وتعزيز الإنصاف. ومع ذلك، عندما تنتهك السلطات نفسُها القانون، يكون لذلك تأثير عكسي تمامًا”.
– عدم احترام الإجراءات القانونية هو السائد:
واعتمد التقرير على النتائج التي توصّل إليها، كي يحلّل عوامل الخطر الأساسية التي تؤدي إلى سوء المعاملة. كما وصف كيف أن الاستجوابات التي تجريها قوات الأمن تهدف عامةً إلى انتزاع الاعترافات، في حين أنّ الاستجوابات التي يجريها قضاة التحقيق غالبًا ما تركّز على تأكيد الأقوال التي تم الإدلاء بها أمام قوات الأمن، من دون التحقيق فيما إذا تم الحصول عليها بالإكراه أم لا.
كذلك أشار التقرير إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المعتَمَدة التي ترمي إلى نقل الاستجواب والاحتجاز إلى كنف السلطة القضائية في غضون 24 ساعة من التوقيف الأولي. كما أنّ الحصول على محامٍ يتأخّر بشكل مُمَنهَج إلى ما بعد استجواب المشتبه بهم من قبل قوات الأمن.
ويثير التقرير القلق من أن السلطات تتجاهل الشكاوى وعلامات التعذيب، ويشدّد على أن الأنظمة التي تم إنشاؤها لمعالجة الشكاوى الرسمية تبدو غير عادلة أو فعالة. كما يشير التقرير إلى أن المساءلة المحدودة عن مثل هذه الإخفاقات من جانب السلطات تشير إلى الإذعان لهذه الممارسات والتسامح معها.
وأوصى التقرير باعتماد خطة عمل وطنية وقانون شاملَيْن لمناهضة التعذيب، على أن يتماشيا بالكامل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.