خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023
أصدرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرًا مشتركًا بعنوان “الهجمات ضد المدنيين في منطقة أعالي النيل الكبرى، جنوب السودان“.
ووجد التقرير- الذي استغرق إعداده عدة أشهر من العمل المضني-، أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه في الفترة ما بين أغسطس- وديسمبر 2022، تم ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في منطقة أعالي النيل الكبرى؛ أثناء القتال بين الجماعات المسلحة التي انشقت عن جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة.
– توثيق لانتهاكات جسيمة وتحديد مسؤولين عنها:
ويوثق التقرير الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، والهجمات العشوائية، والاختطاف، والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، في الأعمال العدائية التي ارتكبتها أطراف النزاع؛ ولا سيما فصيل “كيتغوانغ”، وقوات “أجويليك”، بدعم من الميليشيات المتحالفة معها.
كما وثّقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقوع ما لا يقل عن 884 ضحية في صفوف المدنيين، منهم 594 قتيلاً و290 جريحًا، بالإضافة إلى أنه تم اختطاف 258 امرأة، وتعرضت 75 امرأة وفتاة للعنف الجنسي، وولّد الصراع أزمة إنسانية أدت إلى نزوح أكثر من 62 ألف مدني، وأدت إلى تدمير كبير للممتلكات المدنية.
ويأتي التقرير في أعقاب 165 مهمة تحقيق أجرتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي أدت أيضًا إلى تحديد هوية ما لا يقل عن 22 شخصًا قد يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات والتجاوزات.
– “تورك” يدعو لمنع الإفلات من العقاب:
من ناحيته، علق المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، على التقرير بقوله: “إن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة في هذا التقرير فظيعة. فالمساءلة والعدالة أمران حاسمان، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم الوحشية”.
ودعا “تورك” الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان تقديم جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، مشيرًا إلى أن الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الوضع غير المستقر لحقوق الإنسان في البلاد.
– حث على وقف تعبئة العناصر المسلحة بجنوب السودان:
كما قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم: “هذه النتائج مثيرة للقلق العميق، وتؤكد الحاجة الملحة لجميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، فإن النشر الأخير للقوات الموحدة اللازمة في ملكال بولاية أعالي النيل يعطي الثقة في أن الحكومة تتخذ خطوات للتخفيف من تكرار أعمال العنف وحماية المدنيين”.
وحثت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة جنوب السودان على تكثيف الجهود لوقف تعبئة العناصر المسلحة في البلاد؛ مناشدين الشركاء الدوليين دعم المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية للناجين من هذه الانتهاكات والتجاوزات.